«تشكيل جديد».. صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية يكشف عن مجلسه الجديد

أعلن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة عن تشكيل مجلس إدارته الجديد بعد انتهاء الانتخابات التي شهدت إقبالًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية في أجواء تعكس حرص الأعضاء على المساهمة الفعّالة في تحديد مستقبل الصندوق، حيث حضر 2106 ناخب للإدلاء بأصواتهم وتحديد أعضاء المجلس الجديد، وقد جاءت النتائج لتعكس تطلعات الأعضاء نحو إدارة فعّالة ومدروسة.

التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية

أعلنت اللجنة القضائية القائمة على الإشراف عن نتائج الانتخابات التي أُجريت وسط حضور كبير، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين سيعملون على تحقيق رؤية جديدة ودفع عجلة التطوير لصندوق التأمين، حيث فاز كل من كريم محمد حسين عبدالباقي، ماجد رشاد عبدالعزيز، عيد عبدالسلام محمد، محمد مصطفى عبدالعال الهواري، محمود كيشار، شكري محمود فايد، نجوى رمضان جاب الله، محمد عوني سالم، وأيمن إسماعيل إبراهيم، كما قامت الجمعية العمومية بترشيح اثنين من ذوي الخبرة لعضوية المجلس وهما الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور بخبراته القانونية الواسعة والدكتور طلال توفيق الخبير في الاستثمار.

مهام وإنجازات الجمعية العمومية

تناولت الجمعية العمومية عدة ملفات هامة خلال اجتماعاتها الأخيرة، إذ تمكنت من مناقشة واعتماد ميزانية 2024 والإعلان عن استراتيجيات التوسع المستقبلية، كما تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للصندوق والتحديات التي واجهها في السنوات السابقة، إضافة إلى الإعلان عن الحلول النهائية المتعلقة بمشكلة صرف مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة منذ عام 2020 وحتى 2024، وأكد المجلس حرصه على تحسين خدمات الصندوق لاستيعاب المتطلبات المتزايدة للأعضاء، وعلاوة على ذلك، تم اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لضمان الشفافية في الأداء المالي للصندوق.

تفاصيل إضافية عن إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية

يُعد مجلس الإدارة الجديد بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق استقرار مالي وإداري لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، حيث يتكون المجلس من موظفين منتخبين من النيابات والمحاكم ويستمر عملهم لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات إضافية بموافقة الجمعية العمومية، وتطمح الإدارة الجديدة إلى تعزيز الاستدامة المالية وزيادة العوائد الاستثمارية من خلال الاستعانة بخبرات مختصة، كما تهدف إلى تجاوز الأزمات المالية وتحقيق رضا الأعضاء من خلال تطوير الخدمات المقدمة.

ختامًا، يشكل المجلس المنتخَب دفعة قوية للصندوق لتحسين الأداء وضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية للعاملين بالهيئات القضائية، وتبقى الجمعية العمومية دليلًا حيًا على الديمقراطية والمشاركة الفعلية في إدارة الموارد وتحقيق أهداف الصندوق المشتركة.