«توظيف فوري».. منصة أجير الحج 1446 تفتح أبواب العمل الموسمي رسميًا

تعد منصة أجير من أبرز المبادرات الوطنية في المملكة العربية السعودية، إذ تسعى إلى تنظيم سوق العمل المؤقت وتقديم فرص عمل مرنة للمواطنين والمقيمين وحتى الزوار، مما يعزز من توطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية داخل المملكة، كما توفر المنصة أدوات مبتكرة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في عدة قطاعات هامة من خلال خدمات إلكترونية مميزة.

طريقة التسجيل في منصة أجير

تتيح منصة أجير إمكانية التسجيل لكافة الأفراد الراغبين في الانضمام إلى سوق العمل المؤقت بسهولة وسرعة، وتبدأ العملية بالدخول على المنصة الرسمية واتباع خطوات بسيطة من خلال قائمة “تسجيل الدخول”، حيث يُطلب إدخال بيانات مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وبعدها إتمام التسجيل بتعبئة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحساب “أبشر”، كما يتم إرسال كود للتحقق لضمان صحة البيانات المدخلة، ومع إتمام التسجيل يتمكن المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

كيفية تسجيل الزوار والمقيمين في أجير

تفتح منصة أجير أبوابها أمام الزائرين والمقيمين لتسجيل حسابات خاصة والاستفادة من الفرص المتاحة، ويتم ذلك عبر خطوات مشابهة لتسجيل المواطنين ولكن مع بعض الإضافات؛ حيث يُطلب عند تسجيل الزوار إدخال بيانات دقيقة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم الإقامة أو الهوية للتمكن من إصدار إشعارات عمل مؤقت، كما توفر المنصة فرصًا محددة لهم في بعض القطاعات بناءً على شروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التوافق بين العرض والطلب وتحقيق استقرار سوق العمل داخل المملكة.

القطاعات المتاحة ضمن نظام أجير

تغطي منصة أجير مجموعة واسعة من القطاعات التي يمكن للأفراد العمل فيها على سبيل المثال الوظائف الموسمية خلال موسم الحج التي تُعد من أكثر الفرص طلبًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مؤقتة أثناء النزاعات العمالية التي تتطلب حلول عاجلة، كما تشمل المنصة العمل في المدارس الدولية للتعاقد كمرافقين، إلى جانب الفرص المخصصة للزوار من اليمن وسوريا بمتطلبات وشروط محددة تضمن توافقها مع احتياجات السوق وضوابط التوظيف المؤقت.

تسهم منصة أجير أيضًا في تحقيق أهداف استراتيجية شاملة تشمل تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية وتنظيم سوق العمل الموسمي بشكل يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الفرص المتاحة للأفراد والمنشآت على حد سواء لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في جميع القطاعات الاقتصادية.