سوق المحمول يعاني ارتباكًا نتيجة خلل في تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات

قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر خلق حالة من الارتباك داخل سوق الهواتف المحمولة، خاصة مع تطبيقه بشكل خاطئ على أجهزة لم ينطبق عليها القرار. هذا الإجراء الذي تطبقه الحكومة اعتبارًا من يناير 2025 يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وخفض الواردات الزائدة، غير أن خللاً في آليات التنفيذ تسبب في حدوث مشاكل بين التجار والعملاء.

تأثير فرض رسوم الهواتف المحمولة على السوق

فرض الحكومة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج رسومًا جمركية بنسبة 38.8% من قيمتها أدى إلى تداعيات واضحة داخل السوق، إذ تمثل هذه الرسوم عبئًا إضافيًا على المستوردين والتجار والمستهلكين على حد سواء، وإذا لم تُدفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا من تشغيل الجهاز، يُتخذ قرار بإيقاف تشغيل الهاتف، ما يزيد من تعقيد العمليات التجارية، هذا الإجراء له أبعاد كثيرة تشمل ركود السوق، حيث بدأ الكثير من التجار تقليص حجم أعمالهم أو الخروج من السوق تمامًا نتيجة لتأثير هذا القرار.

الخلل في تنفيذ قرار الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

أوضحت شعبة تجار المحمول أن الخلل يرتبط بشكل أساسي بتطبيق القرار على أجهزة تم تشغيلها قبل الموعد المستهدف لتنفيذه، حيث يستند التطبيق الفعلي للقرار إلى نظام “تليفوني” الذي يرسل رسائل تنبيه للمستخدمين بشأن سداد الرسوم، ولكن البعض تلقى هذه الرسائل دون مراعاة تاريخ شراء وتشغيل الجهاز بشكل سليم، هذا الأمر أدى إلى استياء عدد كبير من المستهلكين والتجار على حد سواء، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لضمان صحة الإجراءات وتوضيح الجدول الزمني الفعلي لتطبيق الرسوم الجمركية وفقًا للقوانين.

مطالب بتنظيم آلية تطبيق قرار الرسوم الجمركية

شدد المسؤولون في غرفة الجيزة التجارية على أهمية حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن عبر تحسين آلية التطبيق والتنسيق بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذ يمكن الاعتماد على الفواتير الرسمية من الوكلاء والموزعين لتحديد تاريخ شراء وتشغيل الأجهزة بدقة مطلقة، علاوة على ذلك، يطالب التجار بحملات توعوية لشرح تفاصيل القرار والعمل على توحيد سياسات التطبيق بين مختلف الجهات المسؤولة، ما يحد من التداخلات التي تُفسد استقرار السوق وتُزعزع ثقة العملاء.

لتجنب المزيد من الارتباك، ينبغي على الحكومة اعتماد سياسات مرنة تُراعي حالة السوق الحالي، علاوة على تقديم دعم فعّال للتجار، حيث إن تحسين الاتصالات بين الموزعين والجهات الرسمية من شأنه أن يُسهم في تقليل المشكلات المستقبلية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر بشكل أكثر كفاءة واستدامة.