عاجل اليوم.. الأمن ينجح في ضبط اتجار غير مشروع للعملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث نجحت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في ضبط قضايا بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه، ما يعكس الجهود الحثيثة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

الضبط الأمني للحالات غير المشروعة في تداول العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

تمكنت قوات الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، من إحباط مجموعة من العمليات غير المشروعة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. وقد شملت تلك القضايا التعامل خارج القنوات الرسمية، مما تسبب في تهديد الاستقرار المالي للدولة وتأرجح أسعار الصرف، إذ أن السوق السوداء لتلك العملات تخلق بيئة غير منظمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

التأثيرات السلبية للاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية على الاقتصاد الوطني

ينتج عن هذه العمليات غير القانونية عدة مشكلات اقتصادية، أبرزها:

• تعطيل نظم التداول الرسمية والمتابعة المالية
• ارتفاع غير طبيعي في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري
• خلخلة توازن السوق المالية وربط الاستقرار الاقتصادي بالعملة الأجنبية
• إفساد الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنظيم السوق النقدي

تلك العوامل مجتمعة تهدد استقرار السوق المتعامل به للفئات المختلفة، وتسهم في انتشار الظواهر السلبية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة.

الإجراءات القانونية والجهود المستمرة لمواجهة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية

اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات اللازمة بحق المتهمين الذين ضبطوا متلبسين بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وسط استمرار التحقيقات لتحديد المتورطين كافة. تعكس هذه الحملات انتظام عمل وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار الأسعار داخل السوق.

يأتي هذا في إطار دعم وحماية المنظومة الاقتصادية، وترسيخ الشفافية في تداول العملات داخل الأطر القانونية المعتمدة، الأمر الذي يعزز الثقة في آليات السوق الرسمية ويحد من تفشي الظواهر السلبية التي تضر بالاقتصاد الوطني.