رسمياً اليوم.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي

رأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في دولة الكويت يوم الخميس مما يعكس أهمية تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

تفاصيل الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

عُقد الاجتماع تحت رئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في دولة الكويت الأستاذ صبيح المخيزيم، بحضور وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم بن محمد البديوي حيث تناول الاجتماع موضوعات مهمة ترتبط بالتكامل الاقتصادي وزيادة فعالية التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وشهدت الجلسات تنسيقًا عاليًا وجهودًا متبسطة لمتابعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشتركة.

تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة المستجدات المهمة

ركز الاجتماع على استعراض عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس، إذ جرى مناقشة التقدم الذي حققته هيئة الاتحاد الجمركي في تحقيق متطلبات الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى متابعة سير أعمال مختلف جداول الأعمال التي تدعم تنفيذ سياسات السوق الخليجية المشتركة، مع مراجعة التقارير الدورية بشأن تنفيذ المسارات الاقتصادية المشتركة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي وتحقيق التكامل المالي، مما يعكس حرص دول المجلس على تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر.

مناقشات الاجتماع المشترك وورقة صندوق النقد الدولي حول تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي الخليجي

شهد الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي مناقشات معمقة حول الورقة التي قدمها الصندوق والتي تركز على “تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية: الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025” حيث تم بحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون، مع التركيز على تبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الاستقرار والنمو المستدام، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس لتحقيق مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية وتوطيد التكامل الاقتصادي الخليجي.