عاجل اليوم.. الداخلية تضبط متهمًا أنشأ 25 موقعًا إلكترونيًا لعرض الأفلام بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط متهم بمحافظة الشرقية أنشأ 25 موقعًا إلكترونيًا لعرض الأفلام والمسلسلات المقرصنة، دون ترخيص أو حقوق قانونية، مستهدفًا تحقيق أرباح من الإعلانات والمحتوى المدفوع.

تفاصيل ضبط المتهم الذي أنشأ 25 موقعًا إلكترونيًا لعرض الأفلام المقرصنة

أوضحت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، أسس وأدار شبكة كبيرة تضم 25 موقعًا إلكترونيًا تبث محتوى فنيًا من أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية مملوكة لشركات إنتاج وهيئات بث محلية ودولية بدون الحصول على تراخيص للبث أو التوزيع، ما شكّل مخالفة واضحة لقوانين الملكية الفكرية وحماية المحتوى الرقمي في مصر.

هدف المتهم الرئيسي كان التربح من خلال جذب أكبر عدد من الزوار والمشاهدات على هذه المواقع، مستغلاً بذلك حقوق الغير ومحقّقًا إيرادات كبيرة عبر الإعلانات والمحتوى المدفوع، مما يُعد استغلالًا غير مشروع للملكية الفكرية وإضرارًا بالمبدعين وأصحاب الحقوق.

كيف تم ضبط المتهم وإثبات تهمة إنشاء 25 موقعًا إلكترونيًا لعرض الأفلام بدون ترخيص

بعد استصدار الأذونات اللازمة من الجهات القضائية المختصة وتنسيق أمني محكم مع قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية، تم تنفيذ حملة مداهمة ضد المتهم، حيث عُثر بحوزته على جهاز حاسوب يحتوي على نحو 20 ألف مصنف فني مقرصن، وثلاثة هواتف محمولة تُستخدم في إدارة المحافظ الإلكترونية المستفيدة من العوائد المالية الناتجة عن هذه المواقع، بالإضافة إلى أجهزة راوتر وأجهزة فنية أخرى تساعد في نشر وتشغيل المحتوى بشكل غير قانوني.

عند مواجهة المتهم بما تم ضبطه، اعترف بإدارة هذه المواقع بهدف تحقيق مكاسب مالية من الترويج للمحتوى المقرصن، مستغلاً شغف الجمهور بمتابعة الأعمال الفنية الحديثة دون مقابل، وهو ما يوضح دوافعه للبث غير المرخص للفيلم والمسلسلات.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهم وأهمية مكافحة المحتوى المقرصن

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة كافة المخالفين لقوانين حماية الملكية الفكرية، والحفاظ على حقوق شركات الإنتاج والفنانين، بالإضافة إلى الحد من انتشار المحتوى المقرصن الذي يضر بالاقتصاد الإبداعي وحقوق الملكية.

من الضروري أن تسعى الجهات المختصة إلى إحكام الرقابة الإلكترونية وتنفيذ حملات تفتيش منتظمة، مع زيادة الوعي المجتمعي بأضرار القرصنة الرقمية، للحفاظ على بيئة فنية قانونية تضمن حق الملكية وتحفز الاستثمار في الإنتاج الفني.