أسعار البنزين في مصر 2025 تواصل الارتفاع.. زيادات غير مسبوقة متوقعة

أسعار البنزين في مصر 2025 تواصل الارتفاع.. زيادات غير مسبوقة متوقعة
أسعار البنزين في مصر 2025 تواصل الارتفاع.. زيادات غير مسبوقة متوقعة

تشهد أسعار الوقود في مصر تغييرات كبيرة مع مرور السنوات، حيث تستمر الحكومة في تقليل الدعم على منتجات المحروقات لتحقيق مزيد من التوازن في الميزانية العامة. تتجلى هذه السياسة في الخطط التي تهدف إلى رفع الدعم بشكل كلي، والذي قد يكون له تأثير واضح على أسعار البنزين والسولار والغاز بمصر في عام 2025، ما يجعل المواطنين والمراقبين يتساءلون عن المشهد المستقبلي لأسعار الوقود.

أسعار البنزين في مصر 2025

شهدت أسعار البنزين في مصر مؤخرًا زيادات ملحوظة أثرت بشكل كبير على مختلف الفئات، فقد ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة تقارب 11.7%، بينما زاد سعر بنزين 92 ليصل إلى 17.25 جنيه بدلاً من 15.25 بزيادة تعادل 13.1%، في حين ارتفع بنزين 80 الذي يُستخدم بكثافة من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه بمعدل زيادة 14.5%، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، مما يعكس زيادة بلغت 14.8%.

تهدف الحكومة المصرية من هذه التعديلات لتحقيق الترشيد في استهلاك الوقود وتعزيز الإيرادات، وهو توجّه يساهم في تخفيف العبء على الموازنة ويقلل من الأعباء الناجمة عن استيراد الوقود، ولا سيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والإقليمي.

أسعار الغاز والبوتاجاز في مصر

تم رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلية إلى 200 جنيه مقارنة بـ150 جنيه سابقًا، أي بزيادة نسبتها 33.3%، في حين تراوحت أسعار الأسطوانات التجارية بين 300 و400 جنيه، وبلغ سعر طن الغاز الصب 16000 جنيه بعد أن كان 12000 جنيه. كما شهدت أسعار غاز أفران الطوب زيادة إلى ما بين 190 و210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية مع حفاظ الحكومة على أسعار غاز وقود السيارات دون تعديل. يحدث ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن، وهو ما يعني زيادة بنسبة 10.5%.

تهدف هذه الخطوات لتعظيم استفادة الدولة من مواردها ولتقليل فاتورة الدعم على الطاقة التي تؤثر على موازنة الدولة بصورة كبيرة في ظل تحديات اقتصادية معقدة.

أسباب رفع أسعار البنزين في مصر

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود استنادًا إلى خطط مدروسة تهدف لتقليل العبء على خزينة الدولة الناجم عن الدعم. بحسب مسؤولين، فإن دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ من المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تصل إلى 35 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، إذ تقدر التكلفة الحقيقية لإنتاج لتر السولار والبنزين بحوالي 20 جنيه، وقد أكدت الحكومة أنها لن تلغي الدعم الكامل على السولار بسبب أهميته الاقتصادية والاجتماعية.

تشير تلك الخطوات إلى أن الحكومة تراهن على إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للطاقة، لكنها في نفس الوقت توازن بين رفع الأسعار والحفاظ على استمرارية الدعم لبعض المنتجات الحيوية المستهلكة بشكل كبير.