زيارة رسمية اليوم.. رئيس محكمة النقض يتفقد المحكمة الدستورية العليا في خطوة هامة

زار اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا. جاء هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز التعاون القضائي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات القانونية بما يخدم العدالة وسيادة القانون.

تفاصيل زيارة رئيس محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا وكيفية تعزيز التعاون القضائي

رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفدًا رفيع المستوى ضم قضاة بارزين من محكمة النقض، شملت القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد النائب الثاني، بالإضافة إلى القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والقاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة، إلى جانب مجموعة من نواب رئيس محكمة النقض والقضاة المختصين بإدارة العلاقات الدولية والإعلام. جاء ذلك بهدف تعزيز روابط التعاون بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بما يضمن استمرارية تبادل الخبرات القانونية، ورفع جودة الأحكام الصادرة في القضايا ذات الطبيعة الدستورية.

توقيع بروتوكول التعاون المشترك وأهدافه في تبادل المعرفة القانونية بين المؤسستين

شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، تم توقيعه من قبل القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، ممثلًا عن محكمة النقض، والمستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين، حيث يساعد على تطوير آليات العمل القضائي، وتوحيد المفاهيم القانونية لضمان التوافق في الأحكام القضائية، خاصة في القضايا التي تتداخل بين السلطات القضائية العليا.

دور اللقاء في تعزيز العلاقات التكاملية بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا مثل المستشار رجب سليم النائب الأول، والمستشارين الدكتور محمد النجار، عبد العزيز سالمان، طارق محمد شبل، وغيرهم من القضاة المختصين الذين يعملون على إرساء قواعد متينة من التعاون بين المؤسستين. في ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الرئيسين، اللذين أكدا على أهمية العلاقة التكاملية بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ودورهما الحيوي في ترسيخ سيادة القانون وبناء نظام قضائي قوي يحفظ الحقوق وينصف الجميع.