عاجل اليوم.. بدء محاكمة 65 متهماً بقضية الهيكل الإداري الرئيسية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 65 متهماً في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان. يرأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، مع سكرتارية محمد هلال، وسط متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

تفاصيل الاتهامات ضمن قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان

تتلخص الاتهامات في أن المتهمين الأول والثاني قادا جماعة غير قانونية منذ عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، كانت تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي التهم التي وردت في أمر الإحالة. أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فوجهت إليهم تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بغاياتها المنحرفة.

التهديدات الأمنية بين تهم تمويل الإرهاب وحيازة الأسلحة في قضية الهيكل الإداري

تضمنت القضية اتهامات خطيرة لعناصر محددة، حيث يواجه المتهمون التاسع، الحادي والعشرون، الخامس والثلاثون، الخامس والأربعون، والسابع والأربعون تهمة تمويل الإرهاب، مما يعكس حجم المخاطر المالية التي كانت تستخدم لدعم أنشطة الجماعة. كما وُجهت تهم حيازة أسلحة تقليدية للمتهمين التاسع والحادي عشر، ما يزيد من خطورة القضية على الأمن القومي، ويبرز التنسيق الأمني لمواجهة هذه الانتهاكات.

مجريات الجلسات القانونية وأهمية قضية الهيكل الإداري في مكافحة الإرهاب

تؤكد جلسات القضية على أهمية السير بحسم ضد الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، حيث تسعى محكمة إرهاب بدر إلى تمرير الإجراءات القانونية بدقة مكثفة، تحت إشراف المستشارين المعنيين، لضمان تحقق العدالة وسط حضور مكثف من ممثلي النيابة العامة والدفاع. يرتكز العمل القضائي على دراسة كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة، والانضمام للجماعة، وذلك في سياق استرداد الأمن والاستقرار في الدولة.

المتهمون نوع التهمة
الأول والثاني قيادة جماعة غير قانونية وتعطيل أحكام الدستور والقانون
الثالث حتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها
التاسع، الحادي والعشرون، الخامس والثلاثون، الخامس والأربعون، السابع والأربعون تمويل الإرهاب
التاسع، الحادي عشر حيازة أسلحة تقليدية