تنويه عاجل.. الداخلية تضبط 5 عناصر جنائية وغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط اليوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بأسيوط من القبض على خمسة عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في تجارة المخدرات وترويجها، ما يعكس جدية التصدى لمنع ترويج الأموال غير المشروعة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

كيف تم الكشف عن غسل الأموال الناتجة من تجارة المخدرات بأسيوط؟

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية، أن المتهمين كانوا يقيمون داخل دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، وقد استخدموا طرقًا متطورة تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة من تجارة المخدرات، وذلك عبر إخفاء مصادرها الحقيقية. وقد تبين أن هؤلاء الأفراد استثمروا أموالهم بصورة ظاهرية في مشاريع عدة، منها شراء أراضٍ زراعية وفضاء، بغرض إبعاد الشبهات وتقديم الأموال على أنها أرباح أنشطة مشروعة، بينما الحقيقة تشير إلى ارتباطها الوثيق بالمخدرات.

دور أجهزة الأمن في مكافحة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات

تأتي هذه العملية بمثابة تأكيد على وعي الأجهزة الأمنية بضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها جريمة غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، حيث لا يقتصر الأمر على ضبط المهربين والمروجين، بل يشمل تتبع الوسائل المالية التي تستعين بها هذه العناصر لتثبيت نفوذها في المجتمع. ويُظهر هذا الإجراء التصميم القوي على اقتلاع جذور الجريمة المنظمة عبر ضرب بنية التمويل المالي التي توفر لهم غطاءً قانونيًا زائفًا، مما يعيق استمرار نشاطهم الإجرامي.

الإجراءات القانونية المتخذة واستمرار التحقيق في قضايا غسل الأموال بأسيوط

بعد ضبط العناصر الخمسة، بدأ جهاز الأمن في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مع متابعة مستمرة للتحريات الرامية إلى توسيع دائرة المشتبه فيهم، وضبط كل من يثبت تورطه أو استفادته من الأموال المغسولة في محافظة أسيوط. ترتكز الخطوات المتبعة على:

• تحديد ومسح كامل ممتلكات المتهمين وأصولهم المشبوهة.
• التحقق من شبكة علاقاتهم المالية والتجارية لتشخيص جميع الأطراف المرتبطة.
• التنسيق مع الجهات القضائية لضمان سرعة إنجاز القضايا وتقديم المتهمين للعدالة.
• رصد أي تحركات مالية مشبوهة في حسابات بنكية وأعمال تجارية ذات صلة.

توضح هذه الإجراءات مدى التركيز على تجفيف منابع الأموال الناتجة من تجارة المخدرات، والحد من إمكانية استخدامها لتوسيع نشاطات عصابات الجريمة المنظمة في أسيوط.