«ارتفاع كبير» في الليرة السورية أمام الدولار بعد تخفيف القيود على سوريا

سجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار تاريخي برفع العقوبات الدولية عن سوريا؛ حيث تزامن القرار مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولته في الخليج العربي. ويأتي هذا التطور مع جهود الحكومة السورية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع لوضع خطط استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري والنهوض به. وفي هذا المقال سنقدم تفاصيل مهمة حول تطورات سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

شهد سعر الليرة السورية مقابل الدولار انخفاضًا في قيمة الدولار ليصل إلى 11800 ليرة سورية في البنك المركزي السوري، وذلك يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، ما يعد أول تحسن ملحوظ للعملة المحلية منذ سنوات طويلة عقب سقوط نظام الأسد. ترافق هذا التحسن مع خطوات إيجابية تتخذها الحكومة السورية الجديدة للتعاون مع الدول العربية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يقتصر التحسن على الدولار فقط؛ حيث سجل اليورو 9435 ليرة، فيما بلغ سعر الريال السعودي 40024 ليرة سورية، مما يعكس زيادة الثقة في الحركة الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية.

رفع العقوبات عن سوريا وأثرها

من الأسباب الرئيسية لهذا التحسن الكبير هو الإعلان عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لسنوات طويلة. وقد اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار بالتنسيق مع السعودية ودعم مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان. جاء هذا القرار ليعزز من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، خاصة مع خطط الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي تستهدف إعادة إعمار البلاد، وتعزيز الشراكات التجارية مع دول المنطقة. كان لهذه الخطوة أثر إيجابي مباشر على الليرة السورية، حيث زادت القيمة الشرائية المحلية وانخفضت معدلات التضخم تدريجيًا، ما أتاح فرصًا جديدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.

آفاق مستقبل العملة السورية

بالنظر إلى التطورات الأخيرة، يُتوقع أن تستمر الليرة السورية في تحقيق مكاسب إضافية أمام العملات الأجنبية، إذا ما استمرت الحكومة السورية في تطبيق سياساتها الجديدة بنجاح. يعتبر دعم الدول العربية خطوة محورية في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير الهياكل الأساسية، وفتح الأسواق التجارية. كما أن استقرار الأمن الداخلي سيسهم في خلق مناخ مشجع للشركات العالمية للإسهام في عملية إعادة إعمار سوريا. ومع استمرار التحسن التدريجي، تبرز أهمية المتابعة المستمرة للتوجهات السياسية والاقتصادية لتحليل أثرها على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي في البلاد.