الولايات المتحدة تحذر عالميًا من مخاطر استخدام رقاقات هواوي المتطورة

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا عالميًا، قامت وزارة التجارة الأمريكية بإلغاء “قاعدة الانتشار” المتعلقة بقيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، قبل يوم واحد من دخولها حيز التنفيذ، وهو القرار الذي جاء ضمن تغييرات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سياسات واشنطن التقنية. وقد لفت الخبر الأنظار لما له من تأثير مباشر على العلاقات الاقتصادية والتقنيات الحديثة في الأسواق العالمية.

أسباب إلغاء قاعدة الانتشار وتأثيرها على رقائق الذكاء الاصطناعي

قاعدة الانتشار التي أقرت سابقًا خلال ولاية الرئيس بايدن، كانت تهدف إلى منع الصين من الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي عبر القنوات المباشرة وغير المباشرة، إذ فرضت قيودًا صارمة على الدول الأخرى في استيراد هذه الرقائق لتجنب إعادة تصديرها لاحقًا للصين. ومع ذلك، أثار هذا القرار انتقادات واسعة بسبب تأثيره السلبي على حلفاء الولايات المتحدة، فضلًا عن الضرر الذي كاد يلحق بشركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة مثل “إنفيديا”، بسبب تخفيض حجم صادراتها للأسواق العالمية.

إدارة ترامب الجديدة رأت أن القرار غير ملائم استراتيجيًا، وقامت بإلغائه استنادًا إلى خطة شاملة للتعاون مع الدول الصديقة في التكنولوجيا، مما يتيح المرونة في تصدير تقنيات الذكاء الصناعي دون المخاطرة بالعلاقات الدولية.

التوجيهات الجديدة لوزارة التجارة الأمريكية للذكاء الاصطناعي

في إطار التحرك الاستراتيجي الجديد، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من التوجيهات التي من شأنها تغيير طريقة التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على منع الخصوم من الحصول على هذه التقنيات. من أبرز هذه التوجيهات:

• اعتبار استخدام رقائق “هواوي Ascend” في أي مكان في العالم انتهاكًا للوائح تصدير التكنولوجيا الأمريكية.
• إرشاد الشركات الأمريكية حول حماية سلاسل التوريد ومنع محاولات التحايل.
• تحذير المستخدمين من مخاطر الاعتماد على رقائق الذكاء الإصطناعي الأمريكية لتشغيل النماذج الصينية.

تهدف هذه التوجيهات لضمان بقاء الولايات المتحدة في قمة الابتكار والتحكم بمسار التكنولوجيا عالميًا، بما يعزز من طموحاتها الهيمنية التقنية مع الحفاظ على أمنها الاستراتيجي وتفوقها الصناعي.

أبعاد المنافسة بين واشنطن وبكين في رقائق الذكاء الاصطناعي

يشكّل سوق رقائق الذكاء الاصطناعي أحد أهم ساحات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، حيث ترى واشنطن أن تطورات شركات مثل “هواوي” وابتكاراتها في رقائق Ascend 910D تعتمد جزئيًا على التكنولوجيا الأمريكية. وتعتبر أمريكا أنها تملك الحق القانوني لتحديد كيفية استخدامها ومن يحق له الحصول عليها.

السياسة الأمريكية تعتمد الآن على مبدأ فرض قيود أوسع على الأسواق العالمية لضمان تفوقها في قطاع التكنولوجيا، إلا أن ذلك قد يأتي بكلفة عالية تشمل عزل الحلفاء أو تقويض بعض الشركات الأمريكية. وفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن هذا التوجه ينبع من خشية واشنطن من فقدان السيطرة التقنية، مما يجعلها تسابق الزمن لحماية ريادتها العالمية على المدى الطويل.

مع استمرار هذا التنافس، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تحقيق توازن بين حماية الابتكار الأمريكي والحفاظ على العلاقات الدولية، وهو تحدٍ كبير يتطلب سياسات حكيمة مدروسة وإعادة تقييم لكيفية إدارة التوجهات التقنية العالمية.