أزمة في فرنسا.. توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي مع نهاية العام الحالي

نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من عام 2025 أظهر ملامح واضحة لتباطؤ نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير لعام 2026 عن تسجيل نمو بنسبة 0.2% فقط، وهو أداء يقل عن الزخم الذي شهده الربع الثالث من العام ذاته، مما يضع القوى الاقتصادية الثانية في منطقة اليورو تحت مجهر المحللين الماليين لمراقبة الطلب المحلي وتأثيراته المباشرة.

أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع وتراجع الطلب

يرتبط هذا التراجع المسجل في معدلات نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع بمجموعة من العوامل الجوهرية التي أثرت على النشاط العام في نهاية السنة المالية؛ فمن جهة أسهم الانخفاض الملحوظ في مستويات الطلب المحلي في كبح جماح التوسع الاقتصادي، ومن جهة أخرى أدى تراجع مساهمة التغير في المخزونات السلعية إلى إضعاف قوة الزخم المعهودة، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن الاقتصاد الفرنسي نجح في إنهاء عام 2025 بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره 0.9%، وهي نسبة متميزة إذا ما قورنت بالتوقعات الرسمية السابقة للحكومة الفرنسية التي كانت تطمح للوصول إلى نمو بنسبة 0.7% فقط، مما يعكس مرونة هيكلية رغم الضغوط الميدانية المتزايدة.

آفاق نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع مقارنة بمنطقة اليورو

تأتي أرقام نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع كصافرة إنذار استباقية قبل الإعلان المنتظر عن النتائج الاقتصادية للقوى الكبرى الأخرى في القارة العجوز؛ إذ يترقب الخبراء صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، والهدف من ذلك هو تكوين صورة شاملة قبل أن يقوم مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” بنشر القراءة الموحدة للتكتل الاقتصادي، وتشير التوقعات الحالية إلى أن منطقة اليورو بكاملها قد تشهد نمواً متواضعاً يراوح الـ 0.2% للفترة الممتدة من أكتوبر وحتى ديسمبر، وهو ما يتماسك مع النتائج الفرنسية ويؤكد وجود حالة من الهدوء الحذر في الأسواق المالية الأوروبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

• تحليل بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “Insee”.
• مراقبة مستويات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطن الفرنسي.
• متابعة التغيرات في المخزونات وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي.
• تقييم السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ظل استقرار الفائدة.
• رصد التهديدات التجارية العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.

تحديات استدامة نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع والسياسة النقدية

وسط هذه الأجواء الرقمية المتباينة يبرز الحديث عن استقرار نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع كعامل طمأنة للبنك المركزي الأوروبي الذي يراقب عن كثب بقاء معدلات التضخم قريبة من مستوياتها المستهدفة؛ وهذا الاستقرار في التضخم يدعم التوجه الحالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2%، مما يوفر بيئة استثمارية متوازنة رغم المخاوف المتصاعدة من اندلاع نزاعات تجارية دولية أو فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، والمحللون يؤكدون أن تماسك الاقتصاد الأوروبي والفرنسي أمام هذه الضغوط الخارجية يظل مرهوناً بقدرة الطلب المحلي على التعافي وتجاوز مرحلة الانكماش التي طبعت نهاية العام الماضي بشكل واضح وملموس.

تستمر عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لمسار نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع بوصفه المحرك الأساسي لاستقرار منطقة اليورو بالكامل؛ فالثبات النسبي في الأرقام المحققة يوحي بأن الاقتصاد لا يزال في منطقة الأمان بعيداً عن الركود العميق، مع ضرورة الانتباه إلى التقلبات التجارية العالمية التي قد تعيد صياغة المشهد المالي في الأشهر القادمة بكل تفاصيله المعقدة.