«سعر تاريخي».. جمعية الأفران والمخابز في عدن تعلن تسعيرة جديدة للخبز

أعلنت جمعية الأفران والمخابز في العاصمة المؤقتة عدن عن قرار غير مسبوق بخصوص سعر القرص الروتي، حيث تم رفع السعر من 70 ريالًا إلى 125 ريالًا لكل قرص، مما أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والتجار. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية وضغوط الأوضاع الاقتصادية المتردية.

أسباب ارتفاع سعر القرص الروتي في عدن

وفقًا لما ذكرته جمعية الأفران والمخابز، فإن القرار بزيادة سعر القرص الروتي يعود لعدة أسباب جوهرية أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعته مثل الدقيق والزيت والسكر، حيث أصبحت تكاليف استيراد هذه المواد أعلى بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية. كما أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى التأثير المباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، مما انعكس بشكل حتمي على السعر النهائي للمنتج، فضلًا عن انعدام الدعم الحكومي للقطاع وغياب الرقابة الصارمة على الأسعار في السوق، مما ترك المجال مفتوحًا أمام التغييرات الكبيرة في الأسعار.

تأثير قرار زيادة سعر القرص الروتي على المواطنين

تشهد مدينة عدن بالفعل أزمة معيشية خانقة وزيادة كبيرة في معدلات التضخم، مما أثر على القوة الشرائية للأفراد خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وجاء قرار رفع سعر القرص الروتي ليضيف ضغوطًا جديدة على المواطنين الذين أصبحوا يعانون من تدهور القدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية، وأعرب العديد منهم عن استيائهم الشديد من هذه القرارات التي تزيد من معاناتهم المعيشية، داعين الحكومة والجمعيات المختصة إلى تقديم حلول عملية وسريعة تحمي المواطنين من آثار التضخم المستمر.

مطالب بضرورة اتخاذ حلول جذرية لمعالجة الأزمة

في ظل الوضع الراهن، طالبت العديد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية في عدن بضرورة التدخل لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية بدلاً من قرارات تزيد الضغط على المواطنين. وتركزت الدعوات على أهمية توفير دعم حكومي واضح للسلع الأساسية مثل الدقيق والوقود، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين والصناعات الصغيرة لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. أكدت هذه الشخصيات أن الحلول المؤقتة لن توقف تفاقم الأزمة بل ستزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

ختامًا، تمثل زيادة سعر القرص الروتي إشارة واضحة على حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها عدن نتيجة عوامل داخلية وخارجية متشابكة، وتبقى الضرورة لتحرك حكومي واجتماعي مؤثر لتخفيف هذه الأعباء وضمان استقرار اقتصادي يساعد في تخفيف معاناة المواطنين. على جميع الجهات المعنية السعي لتقديم الدعم والرقابة التي يحتاجها سوق السلع الأساسية لضمان عدم حدوث زيادات إضافية في الأسعار المستقبلية.