«الهيدروجين الأخضر» و«الطاقة النظيفة».. تعاون مصري أسترالي يعزز الشراكة التنموية

تسعى مصر وأستراليا لتعزيز شراكتهما الاقتصادية في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، استناداً إلى علاقات سياسية متميزة بين البلدين. وخلال مائدة مستديرة بين جمعية رجال الأعمال المصريين والسفير الأسترالي بالقاهرة، تمت مناقشة فرص تنمية التعاون، خاصة بعد زيارة الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي لمصر ولقائها برئيس الجمهورية لمناقشة إمكانات الشراكة الاقتصادية.

تعزيز التعاون المصري الأسترالي في مجالات الهيدروجين الأخضر

تعد مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أولويات التعاون بين مصر وأستراليا، حيث أشاد السفير الأسترالي أكسل وابنهورست برغبة الشركات الأسترالية في الاستثمار بهذا القطاع المتميز. وقد أشار إلى أن استثمارات أستراليا بالقارة الأفريقية تجاوزت 24 مليار دولار، بينما نصيب مصر منها لا يزال محدوداً، مما يشجع على توسيع الشراكة الاقتصادية في هذه المجالات الحيوية. كما أن هذه المشاريع من شأنها دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر دائمة للطاقة النظيفة، مع التأكيد على أهميتها في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الابتكار في صناعة الطاقة.

الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستخراجية بين مصر وأستراليا

تواصل مصر وأستراليا تركيزهما على تطوير الصناعات الاستخراجية والهيدروجين الأخضر، حيث يرى الجانبان أن تطوير هذه القطاعات يمكن أن يكون محوراً لتوسيع التعاون. ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى إبراهيم أهمية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في التوسع بالصناعات الاستخراجية مثل التعدين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الموارد الطبيعية المصرية. وتمثل هذه القطاع فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة نسبة المنتجات المصرية بالسوق الأسترالية، لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية.

آفاق التعاون المستقبلية بين مصر وأستراليا في الطاقة النظيفة

أوضح السفير الأسترالي أن السوق المصرية تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بفضل استقرارها السياسي ووجود بنية تحتية متطورة تشمل طرقاً وموانئ وأنفاقاً. كما أعلن أن حجم الاستثمارات الأسترالية بلغ 70 مليون دولار، وهو رقم يتوقع له أن ينمو مستقبلاً، خاصة بتعاون قطاع الأعمال في الجانبين. وتهدف مصر إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات التعليمية والتبادل الثقافي، خصوصاً أن الجامعات المصرية يمكنها تبادل الخبرات مع المؤسسات الأسترالية لدعم الابتكار والمعرفة، مما ينسجم مع تطلع البلدين لتعزيز التعاون في البحوث المشتركة.

تظهر المؤشرات الإيجابية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأسترالية في نمو مطرد. وبالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكن تحقيق نتائج ملموسة تفيد الطرفين، خاصة في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع فتح أفاق جديدة للتصدير والتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.