البنك المركزي يعلن قرارًا جديدًا بشأن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM

يشهد النظام المصرفي في مصر تغييرات متعددة حاليًا، مما أثار اهتمام المواطنين لمعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM وتطبيق إنستاباي، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات. هذه الخطوة تعكس جهود الدولة في تحقيق توازن اقتصادي وتشجيع السوق المصرفي على مواكبة التطورات الراهنة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي

في إطار تنظيم العمليات المصرفية وضمان استقرار النظام المالي، أعلن البنك المركزي المصري وضع ضوابط جديدة للسحب والإيداع النقدي. تشمل هذه الضوابط:

• بالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM): الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات يصل إلى 30,000 جنيه مصري.
• داخل فروع البنوك: يمكن للعملاء سحب حتى 250,000 جنيه يوميًا.
• استخدام تطبيق إنستاباي: الحد الأقصى للتحويل يوميًا يبلغ 120,000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لكل عملية تحويل واحدة 70,000 جنيه، مع حد إجمالي شهري 400,000 جنيه.

هذا التنظيم يهدف إلى ضبط التعاملات النقدية، فضلًا عن توفير مزيد من الأمان والمرونة في استخدام الخدمات المصرفية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على تعاملات السحب اليومية

في اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ سنوات. يأتي هذا القرار في ضوء مستهدفات البنك المركزي لخفض مستويات التضخم، وتحقيق مرونة اقتصادية داخل السوق المحلي. التعديلات كانت كالتالي:

• خفض سعر عائد الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%.
• تعديل سعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
• خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار متساوٍ إلى 25.5%.

هذه الخطوة تؤثر مباشرة على السيولة النقدية لدى البنوك وتوفر مساحة أكبر لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي

تختلف رسوم الاستعلام من ماكينات الصراف بناءً على سياسة كل بنك، وقد جاءت الرسوم كالتالي:

تعتمد الرسوم على سياسة كل بنك والتكلفة التشغيلية له، وقد تكون مجانًا للبعض مثل بنك التعمير والإسكان وHSBC.

في الختام، تظل الإجراءات الجديدة للبنك المركزي مؤشرًا على مرونة التوجهات الاقتصادية داخل القطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق استقرار اقتصادي على مستوى السوق المحلي.