«قفزة مفاجئة» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط توقعات بمزيد من الصعود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تتجاوز 1%، نتيجة لتراجع قيمة الدولار الأمريكي وضعف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز من توجه المستثمرين لدعم الذهب كملاذ آمن وسط التوترات العالمية، خاصة مع غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مباحثات السلام في أوكرانيا، مما زاد من الطلب على المعدن النفيس.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات الدولار والاقتصاد الأمريكي

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 3218.89 دولار للأونصة، بعدما كانت قد هبطت لأدنى مستوى لها خلال أكثر من شهر، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% حيث استقرت عند 3226.6 دولار عند تسوية التعاملات، وقد ساهمت تراجعات مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% في زيادة الطلب على الذهب، إذ يقلل هذا الانخفاض من تكلفة المعدن لحاملي العملات الأخرى، مما يعزز من جاذبيته كخيار استثماري.

دور البيانات الاقتصادية وضعف الدولار في صعود الذهب

لعبت البيانات الاقتصادية الأمريكية دورًا مهمًا في تعزيز مكاسب الذهب، حيث أظهرت التقارير هبوطًا غير متوقع في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أبريل، إلى جانب تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، كما أن تقريرًا آخر كشف أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدلات أقل من التوقعات، هذه الأرقام أثارت تكهنات بتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كونه لا يحمل عائدًا ولكنه يحتفظ بقيمته كأصل آمن.

أداء المعادن الأخرى مع ارتفاع أسعار الذهب

لم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل امتد ليشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 32.47 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 962.33 دولار، بينما كانت الزيادة الأكبر من نصيب البلاديوم، الذي ارتفع بنسبة 1.3% ليبلغ 989.01 دولار، هذه التحركات تؤكد أن الاتجاه نحو الأصول الثمينة مدعوم بتغيرات سوقية وتوقعات اقتصادية عالمية.

في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحالية، يبدو أن الذهب سيظل الخيار الاستثماري الأفضل للمستثمرين، خاصة مع توقعات استمرار الضغوط الاقتصادية على الدولار الأمريكي، مما يعطي دفعة إضافية لأسعار المعدن النفيس والمعادن الأخرى، وبالتالي تبقى متابعة السوق والبيانات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد التوجهات المستقبلية في السوق العالمية.