«اعرف الآن» زيادة جديدة.. موعد صرف زيادات المعاشات والرواتب بالعراق 2025!

تعيش الأسر العراقية ضغوطًا اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الحاجة لتحسين الدخل ومعالجة الأوضاع المعيشية، وقد جاءت زيادات الرواتب والمعاشات التي أُقرّت ضمن موازنة العراق للعام 2025 كبادرة أمل تنتظرها مختلف الشرائح، إذ أعلنت وزارة المالية التزامها بصرف هذه الزيادات بأثر رجعي مع مراعاة الفروقات المالية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحاب الدخول المحدودة والمتقاعدين.

موعد صرف زيادات الرواتب في العراق 2025

أفادت وزارة المالية العراقية أن الجداول الخاصة برواتب الموظفين قد تم إنجازها وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية، على أن تبدأ صرف الزيادات اعتبارًا من رواتب شهر يونيو 2025، حيث تشمل التعديلات الموظفين الحكوميين من مختلف الدرجات الوظيفية، مع التركيز على تحسين رواتب الفئات الدنيا والمتوسطة لتقليل الفجوة المعيشية، كما تضم الخطة آليات تدعم توزيع تلك الزيادات بشكل عادل وشامل، مما يوفر دعماً إضافياً لشريحة كبيرة من الموظفين ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

موعد صرف زيادات المعاشات للمتقاعدين

بالنسبة للفئة التقاعدية، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد عن بدء صرف الزيادات في معاشات المتقاعدين اعتبارًا من 15 يونيو 2025، ويشمل ذلك المتقاعدين من العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى ذوي الشهداء والمصابين، وسيحصل المستفيدون على الفروقات المالية المتراكمة منذ شهر يناير وحتى مايو 2025 دفعة واحدة، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة التي تمثل شريحة هامة من المجتمع العراقي، فضلًا عن حماية الدخل الشهري لهم ودعم احتياجاتهم الأساسية.

الفئات المستفيدة من زيادات الرواتب والمعاشات

تم تحديد الفئات المؤهلة لاستلام هذه الزيادات بدقة وفقًا لما جاء في نصوص الموازنة، وتشمل:

• الموظفين الحكوميين من الدرجة الأولى وصولًا إلى الدرجة الثامنة.
• الأفراد المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
• ذوي الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية.
• العاملين بعقود وأجور يومية، مع مقترحات تدعو إلى تحسين ظروفهم تدريجيًا.

هذه الزيادات تعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في توزيع الدخل بين مختلف الشرائح، مع التركيز على تحسين دخل أقل الفئات دخلًا.

إضافة إلى ذلك، تلتزم الجهات الرسمية بصرف جميع المتأخرات المالية تلقائيًا دون إجراءات معقدة، ما يسهم في خفض الأعباء الإدارية وتحقيق الشفافية في الصرف، ومن جهة أخرى، تتحدث بعض الأوساط عن ضرورة تعديل سلم الرواتب الموحد بشكل شامل في المستقبل، إلا أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يُعتمد رسميًا حتى الآن، ومع ذلك فإن تحسّن أوضاع الموظفين والمتقاعدين سيعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويدعم الأسر العراقية بشكل ملموس، مما يسهم في تحسين جودة الحياة العامة.