«استثمارات الدولة»: قطاع الأعمال يسعى لزيادة العوائد وتعزيز التنافسية المحلية والدولية

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وتحسين القدرة التنافسية لشركاتها، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة هذه الشركات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على أساليب إدارية قوية وممارسات مالية حديثة وتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030 وتقديم أداء مميز في الأسواق المحلية والدولية.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في قطاع الأعمال

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن رؤية الوزارة تتمثل في تحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارات الدولة بشركاتها التابعة، كما يكمن هدفها الأساسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال تطوير هذه الشركات ورفع مستوى أدائها المالي والتشغيلي، تعتمد هذه الرؤية على استثمار الأصول المتاحة، تطوير الكوادر البشرية، تبني معايير الجودة الدولية، والالتزام بحماية البيئة وتعزيز استدامة المشاريع، كما تهدف الوزارة إلى تحسين نظم الإدارة وزيادة مستوى كفاءة الشركات من خلال توظيف التحول الرقمي وتحديث نظم تخطيط وإدارة الموارد ERP، وتحقيق الحوكمة عبر تطبيق نظم رقابة حديثة.

تطوير الشركات التابعة لتعزيز التنافسية

تعكف وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركاتها التابعة وزيادة قدرتها التنافسية، ذلك من خلال إعادة هيكلة مالية وفنية تتسق مع المعايير العالمية، تشمل هذه الجهود تحسين استغلال الطاقات الإنتاجية وزيادة كفاءة الموارد المتاحة، كما يتم العمل على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المحلية لتعزيز العوائد، هذا بالإضافة إلى إحلال الواردات بمخرجات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، واستحداث استراتيجيات لدعم الشراكات القطاعية سواء مع القطاع الخاص المحلي أو الاستثمارات الدولية، مما يعزز من دور الشركات التابعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إجراءات الاستدامة وتعزيز الحوكمة في قطاع الأعمال

تركز الوزارة على تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تطوير آليات الرقابة والإفصاح والشفافية، كما تسعى لتحسين الأداء بصفة دورية عبر قياس المؤشرات التشغيلية، وتعتمد الاستراتيجية كذلك على تعزيز نظم الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وذلك عبر اعتماد خطط تنموية لتطوير البنية التحتية للشركات ورفع كفاءة العنصر البشري ضمن السياسات الإصلاحية المتبعة، على صعيد متصل، يتم العمل على تحديث التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج وإعادة تأهيل الأصول لزيادة استدامة الأعمال مع تعزيز ثقافة إدارة التغيير.

وعلى صعيد الشراكات، تسعى الوزارة لتوسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى بما يسهم في زيادة العوائد على المدى البعيد، كما يتم الحرص على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحسين الكفاءة التشغيلية مما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الطويلة المدى لكل من المؤسسات الاقتصادية والشركات التابعة للوزارة.

من خلال هذه الاستراتيجية المتكاملة، تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تعزيز قدرة شركاتها التابعة على المنافسة داخل وخارج السوق المحلي، مما يخدم المواطن والاقتصاد ككل، مع محاولة خلق بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة.