«استقرار مفاجئ».. سعر الدولار يواصل ثباته في سوق الصرف المصري الجمعة

«استقرار مفاجئ».. سعر الدولار يواصل ثباته في سوق الصرف المصري الجمعة
«استقرار مفاجئ».. سعر الدولار يواصل ثباته في سوق الصرف المصري الجمعة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح الجمعة، 16 مايو 2025، حيث جاءت تداولات الأسواق بانخفاض واضح في حركة المضاربات اليومية وتوجه عام نحو استقرار العملة الخضراء، وهو ما يفتح المجال أمام توقعات بمزيد من التحركات الجمودية في أسعار العملات، خصوصًا في ظل صدور تقارير اقتصادية إيجابية عن السوق المحلي واتجاه البنوك للتوحد في أسعار البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر

افتتحت البنوك المصرية تعاملاتها صباح الجمعة بتثبيت سعر الصرف بين 50.08 جنيهًا للشراء و50.21 جنيهًا للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، حيث سجلت المعاملات استقرارًا ملحوظًا منذ الأيام السابقة. وعادة ما يؤثر هذا الاستقرار على حالة الأسواق المحليّة بطريقة إيجابية سواء على مستوى استيراد السلع أو تعافي الجنيه أمام العملات الأخرى، خاصة أن هذا الاتجاه المتوازن يتزامن مع ترقب قرارات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر مستقبلاً على الأداء الإجمالي.

أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار متقاربة للغاية بين البنوك المصرية الكبرى، حيث توحدت معظم البنوك في أسعارها بشكل نادر يشير إلى تحكم واضح من السوق. نستعرض في الجدول التالي أسعار البيع والشراء في أبرز البنوك:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 50.11 50.21
بنك مصر 50.11 50.21
بنك الإسكندرية 50.11 50.21
البنك التجاري الدولي 50.11 50.21
بنك القاهرة 50.11 50.21

التوقعات المستقبلية لحركة الدولار

الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار اليوم يخفي وراءه توجهات منتظرة في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث من المتوقع أن تتأثر أسعار الدولار في مصر بتحركات الأسواق العالمية مثل أسعار النفط والذهب وسندات الدين، مما يجعل مراقبة هذه المؤشرات أمرًا هامًا لتوقع أي تغييرات قادمة. ويعتمد غالبية الخبراء على معطيات مثل نتائج تقارير التضخم الأمريكي، قرارات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استراتيجيات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

من الجدير بالذكر أن استقرار أسعار الدولار يوفر فائدة مباشرة لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يساعد على ضبط التكاليف التشغيلية للمؤسسات والشركات العامة والخاصة، كما يفتح المجال لمزيد من الاستقرار النقدي المرتبط بسوق الصرف. وهذه الاستفادة تنعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي من خلال ضبط الأسعار على المديين المتوسط والبعيد، مما يوفر مساحة لمزيد من التعافي الاقتصادي.