«مفاجأة صادمة».. خبير لوائح يكشف موقف المحكمة الرياضية من أزمة الزمالك والأهلي

المحكمة الرياضية الدولية (CAS) تلعب دورًا بارزًا في حل النزاعات الرياضية، إلا أن احتمالية تغيير قرار اللجنة التظلمات الخاص بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تبدو بعيدة، وفقًا لما أكده خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة. ذلك لأن اللوائح المعتمدة تمنح رابطة الأندية سلطات حصرية غير قابلة للطعن، مما يضعف موقف الأطراف الساعية لاستئناف القرار الصادر.

المحكمة الرياضية الدولية ودورها في القضايا الرياضية

تُعتبر المحكمة الرياضية الدولية المرجع الأعلى للنزاعات الرياضية على الصعيد العالمي، فهي توفر بيئة قانونية وعادلة تضمن تطبيق اللوائح الدولية والوطنية على حد سواء. ورغم أن أي نادٍ يمكنه اللجوء إليها، إلا أنها تضع في اعتبارها اللوائح التي وقع عليها جميع الأطراف مسبقًا. في حالة أزمة مباراة القمة، فإن اللائحة المحلية التي اعتمدتها الأندية قبل بداية الموسم تُحصّن قرارات رابطة الأندية، لذا فإن تغيير القرار يبدو شبه مستحيل بالرغم من الأهمية التي توليها المحكمة للشفافية وحوكمة الرياضة.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وتأثير اللوائح

اللائحة المعدلة لموسم 2024-2025 أعطت رابطة الأندية المصرية استقلالية تامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأحداث الكروية. وفقًا لما أشار إليه عامر العمايرة، فإن اللجنة التظلمات التزمت بما نصت عليه اللوائح، ما أدى إلى تثبيت فوز الزمالك بنتيجة 3-0. على الرغم من إعلان الأندية نيتها اللجوء إلى المحكمة الرياضية، فإن عدم وجود خرق للوائح يجعل موقفها ضعيفًا أمام القرارات الصادرة، لأن اللوائح الجديدة أُقرّت بالإجماع ووضعت لتجنب تدخلات خارجية في إدارة البطولات المحلية.

التوقعات بشأن قرار المحكمة الرياضية في قضية القمة

نظرًا لكون المحكمة الرياضية الدولية تحترم اللوائح الداخلية المعتمدة، فإن تحليل الوضع يشير إلى أن قرارها لن يتعارض مع قرارات لجنة التظلمات. المحكمة تعمل بناءً على القوانين التي يتم التصديق عليها من قبل الأطراف المشاركة؛ وهذا ما أكده خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، حيث أوضح أن صلاحيات المحكمة تنحصر في النظر بقوانين متفق عليها مسبقًا. بناءً على ذلك، فإن الطعون المقدمة لن تؤثر على القرار النهائي، مما يعني أن نتيجة أزمة مباراة القمة ستظل ثابتة كما هي الآن.