«عاجل» لجنة الاستئناف ترفض تظلمات الأهلي وبيراميدز والزمالك رسميًا

في خبر عاجل أحدث ضجة كبيرة على الساحة الرياضية المصرية، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس رفضها للتظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك بشأن القرارات المتعلقة بمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك التي كان من المفترض أن تقام في 11 مارس الماضي، وجاء هذا الإعلان كجزء من تطورات الخلاف القائم بين الأندية والهيئات الكروية.

تفاصيل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بدأت أزمة مباراة القمة بعدما طالب النادي الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مشيراً إلى ما وصفه بضعف الأداء التحكيمي المحلي، وعلى إثر هذا الطلب ألغيت المباراة بسبب غياب الأهلي، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناديين والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد ذلك أعلنت رابطة أندية الدوري المصري الممتاز اعتبار الزمالك فائزاً بثلاثة أهداف دون رد وفقاً للائحة المنظمة للبطولة، كما قررت الخصم من رصيد الأهلي ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم قبل أن يتم إلغاء هذا القرار لاحقاً.

التظلمات المقدمة ودور لجنة الاستئناف

تقدمت الأندية المتضررة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، بتظلمات مختلفة للجنة الاستئناف، حيث اعترض الأهلي على قرار اعتبار الزمالك فائز بفارق الأهداف، بينما طالب الزمالك بتغيير العقوبات المفروضة، في حين تقدم بيراميدز بتظلم بشأن قرارات أخرى تتعلق بالنقاط، لجنة الاستئناف قامت بدراسة هذه التظلمات وأعلنت أنها قُبِلت من حيث الشكل لتقديمها في المواعيد المقررة وسداد الرسوم المطلوبة، لكن نتيجة لنهائية قرارات مجلس إدارة رابطة الأندية الصادرة بتاريخ 30 مارس 2025، أعلنت اللجنة عدم جواز نظر التظلمات.

تداعيات قرارات لجنة الاستئناف على المشهد الرياضي

قرارات لجنة الاستئناف بعدم جواز تظلمات الأندية الثلاثة أضافت المزيد من التعقيد للمشهد الكروي المصري، حيث يعتقد البعض أن القوانين واللوائح غير مرنة بما يكفي لإدارة الأزمات الكبيرة في الدوري الممتاز، تطابقت هذه التطورات مع انتقادات شديدة وجهتها الأندية المتضررة التي دعت إلى إعادة النظر في صياغة اللوائح لضمان النزاهة والعدالة في القرارات التحكيمية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة جهوداً مكثفة بين اتحاد الكرة والأندية لتجنب تكرار هذه الأزمات.

يتبين من هذه الأحداث أن الإدارة الرياضية في مصر تحتاج لتطوير آليات إدارة الأزمات وزيادة الشفافية في اتخاذ القرارات الرياضية لضمان استمرارية المنافسة النزيهة وتحقيق طموحات الجماهير والأندية.