«حكم قضائي» جديد يصدر بحق قاتل الطفلة حنين البكري في تطور مثير

في قضية شغلت الرأي العام، أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في عدن حكماً جديداً بالسجن ثلاث سنوات بحق المدان حسين محمد حسين هرهرة في جريمة مقتل الطفلة حنين البكري، ويأتي هذا الحكم بعد تنازل ولي الدم عن تنفيذ الإعدام، وفقاً للإجراءات القضائية والقوانين المعمول بها في اليمن، مما يعكس أهمية التوازن بين العفو الشرعي وتحقيق العدالة.

حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق حسين هرهرة

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية قرارها بحبس المحكوم عليه حسين هرهرة، لمدة ثلاث سنوات في الحق العام، على خلفية تورطه في مقتل الطفلة حنين البكري، وجرى احتساب مدة السجن منذ تسليم المتهم نفسه للسلطات المختصة، الحكم جاء خلال جلسة علنية عقدت بتاريخ 15 مايو 2025 برئاسة القاضي عادل عبدالله مطلق صالح وحضور ممثل النيابة العامة هاني أحمد عمير وأطراف القضية من محاميين وشهود، وقد اعتمد قرار المحكمة على العفو الصادر من ولي الدم إبراهيم البكري، مما جعله حكماً بديلاً عن القصاص.

كيف يؤثر العفو الشرعي على الأحكام القضائية؟

يعتبر العفو الصادر من أولياء الدم أحد الجوانب المهمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، حيث ينص القانون على استبدال عقوبة الإعدام بالحبس إذا تنازل ولي الدم عن القصاص وأقر العفو قانونياً، في هذه القضية، قدم ولي الدم إبراهيم البكري العفو رسمياً، ما دفع المحكمة لإعادة تقييم القضية وإصدار حكمها النهائي، وقد أثار الحكم نقاشاً بين متابعي القضية حول التناسب بين الجريمة والعقوبة، لكن التنازل الشرعي ألقى بثقله القانوني والحكم النهائي اتجه نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والعدالة.

التفاصيل القانونية والإجراءات المعتمدة

تتطلب إجراءات تنفيذ هذه الأحكام العلنية عدة جوانب قانونية منظمة تتمثل في عقد جلسات حضورية بحضور القاضي المختص وأطراف القضية، مع الالتزام بالقوانين السائدة، في قضية الطفلة حنين البكري، شهدت الجلسة حضور محاميي الدفاع أحمد عبدالرزاق العقلاني ووفاء المقطري اللذين دافعا عن المتهم مع تقديم المرافعات القانونية في إطار القوانين اليمنية المعمول بها، كما أبرز الحكم أهمية وجود تصور قانوني شامل لمعالجة قضايا القتل التي تتداخل فيها الحقوق الشرعية والقضائية.

بهذا الحكم تُغلق قضية اعتُبرت من أكثر القضايا تأثيراً على المجتمع اليمني، لتؤكد مرة أخرى أهمية العفو في التصالح مع أحكام القضاء وأثره في إعادة تشكيل العقوبات بحق المدانين.