«القصاص المنتظر».. اليمنيون يطالبون بالعدالة لمغتصب جنات ويعتبرونه بداية التغيير

تشهد اليمن حالة من الغضب والاحتجاج الشعبي بعد الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفلة جنات السياغي، حيث طالب ناشطون وحقوقيون بالقصاص الفوري من مغتصبها، معتبرين أن تحقيق العدالة في هذه القضية سيشكل خطوة مهمة نحو الحد من الجرائم المماثلة، وقد سلطت القضية الضوء على تفشي جرائم الاغتصاب في العاصمة صنعاء في ظل تعطيل الأجهزة القضائية والأمنية.

المطالب الشعبية لتحقيق العدالة في قضية جنات السياغي

تحولت قضية الطفلة جنات السياغي إلى نقطة مركزية في المطالب الشعبية باليمن، حيث عبّر مواطنون عن غضبهم العارم إزاء تأخير محاسبة الجاني وتستّر السلطات الحوثية عنه، ومع ارتفاع معدلات الجرائم البشعة، دعا الناشطون إلى ضرورة تحريك القضاء ومعاقبة المجرمين دون تمييز. تركيزهم انصب على تحقيق القصاص العادل لردع الجناة وضمان حماية الأطفال اليمنيين من هذه الانتهاكات الصادمة التي تهدد سلامة المجتمع.

الجرائم المتفشية ودور السلطات في صنعاء

تعاني العاصمة صنعاء من انتشار مقلق للجرائم، ويتزايد الغضب الشعبي بسبب إفلات الجناة من العقاب، إذ يشير مراقبون إلى أن تعطيل الأجهزة الأمنية والقضائية من قبل جماعة الحوثي قد فتح الباب أمام تفاقم هذه الجرائم الخطيرة، إضافة إلى ذلك، هناك تقارير تشير إلى وجود صلة بين الجاني في قضية جنات السياغي وبين نفوذ قيادات بارزة داخل الجماعة، مما أعاق سرعة محاسبته وساهم في تعزيز مناخ الإفلات من العقاب، وأدى ذلك لتكرار جرائم مشابهة.

أهمية التدخل الحقوقي والضغط الدولي

حملات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان دعت إلى تصعيد الجهود الدولية للضغط على السلطات في اليمن، خاصة الحوثيين، لتحريك القضاء وإنصاف الضحايا، فالتغطية على الجرائم يزيد من احتمالية ارتكابها، ويؤكد الحقوقيون أن مسؤولية القضاء النزيه هي ضمان حماية الأبرياء وتحقيق العدالة؛ مطالبين المنظمات الحقوقية بإرسال تقارير ودعوات تحث مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة للتدخل العاجل، مما يعزز الأمل في مكافحة هذه الجرائم الوحشية.

تظل قضية جنات السياغي أبرز شاهد على انتشار الجرائم البشعة في اليمن، خاصة في العاصمة صنعاء التي تعاني من سيطرة جماعة الحوثي وتعطيل حركة القضاء والعدالة، لذا فإن التحرك الشعبي والضغط الحقوقي يشكلان خطوات أساسية لضمان الأمن وحماية الأطفال من هذه التهديدات المتفاقمة، وكل أمل معقود على استجابة محلية ودولية لوقف هذه المهالك وتصحيح مسار العدالة قبل تفاقم الوضع أكثر.