«ضمانات ضخمة»: الحكومة تدعم قطاعات الطاقة والنقل والإسكان بـ4.9 تريليون جنيه

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية قدمت ضمانات ضخمة تصل إلى 4.9 تريليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، لدعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والإسكان. تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر على الموازنة العامة للدولة، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس، وصعوبة زيادة الصادرات، وارتفاع تكاليف التمويل العالمي.

رؤية الحكومة المصرية لدعم قطاع الطاقة والنقل والإسكان

ذكر كجوك أن قطاع الطاقة كان الأكثر استفادة من ضمانات القروض الحكومية، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء على نصيب الأسد بنسبة 64٪ من إجمالي الضمانات. قطاع النقل جاء في المرتبة الثانية، مستحوذًا على 12٪ من الضمانات، ممثلًا في الهيئة القومية للأنفاق وسكك حديد مصر، بينما احتل قطاع الإسكان المرتبة الثالثة بنسبة 8٪ عبر هيئة المجتمعات العمرانية. الحكومة مستمرة في مراقبة وضبط هذه الضمانات بحيث يتم توجيهها إلى مشروعات استراتيجية تخدم الاقتصاد وتضمن تحقيق عوائد مستدامة.

خطة الحكومة لتحقيق فائض أولي وتخفيض الدين العام

تسعى وزارة المالية لتحقيق استقرار مالي من خلال تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بلوغ فائض أولي بنسبة 4٪. من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5٪ بحلول العام المالي 2025/2026. أما على صعيد الإيرادات الضريبية، فقد أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية من كافة السلع والخدمات ستشهد ارتفاعًا بنسبة 20.8٪ بفضل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والتوسع في قواعد الضرائب، ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية العامة لتلبية احتياجات الموازنة.

الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة المخاطر المالية

أكد كجوك أن الحكومة تخطط لتقليل العجز الكلي من 7.6٪ حاليًا إلى 5.5٪ في المتوسط سنويًا بين العامين 2025/2026 و2028/2029. كما أشار إلى استراتيجية الدولة لتخفيض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بالتزامن مع التحكم في معدلات التضخم وتقليص تكاليف الفوائد. وبالنسبة لأسعار الفائدة على الاقتراض المحلي، فإنها تبلغ 16٪ حاليًا، مع توقعات بهبوطها في المدى المتوسط والبعيد. يضاف إلى ذلك أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الإيرادات وتعويض المخاطر الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس أو تأثيرات الأزمات الاقتصادية الإقليمية.

بفضل هذه الاستراتيجيات المتكاملة، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتحسين الأداء الاقتصادي مع ضمان تحقيق رفاهية المواطنين عبر تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن الإصلاحات الهيكلية، وبالتوازي، زيادة الاستثمار في المشروعات الحيوية التي تدعم التنمية على المدى الطويل.