تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4525 جنيهًا، وفق تصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، وذلك وسط حالة من التأثر بالأسعار العالمية وتداعيات القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي، مما أدى إلى تقلب الأسعار سواء على المستوى المحلي أو العالمي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
يتعرض سوق الذهب المحلي لتأثير مباشر من تقلبات الأسعار العالمية نتيجة لاندماجه الكامل مع الأسواق الخارجية، حيث أشار الخبراء إلى أن أسعار الذهب شهدت هبوطًا حادًا بفعل اتفاقية تجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تمت في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل سعر الأونصة يتراجع ليصل إلى 3183 دولارًا، ويُعد هذا التراجع مرتبطًا بقرارات تقليل الرسوم الجمركية الناتجة عن الاتفاق التجاري الأخير بين الجانبين.
من جهة أخرى، يرى المحللون أن الأسواق المفتوحة على الخارج، مثل سوق الذهب المصري، تتعامل بمرونة مع التغيرات الدقيقة في السوق العالمي، مما ينعكس على الأسعار المحلية سريعًا. يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنحو 105 جنيهات مقارنة بشهر أبريل، حيث كان يسجل 4630 جنيهًا حينها، ما يشير إلى التأثير المتسارع للتقلبات الخارجية على السوق المحلي.
تفاصيل الاتفاقية الصينية الأمريكية وأثرها على السوق
أدى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين مما أثر بشكل مباشر على حجم الطلب العالمي على الذهب، وتنص الاتفاقية على خفض الرسوم الأمريكية من 145% إلى 30%، كما قررت الصين خفض رسوم الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مع سريان هذه الإجراءات لمدة 90 يومًا فقط، هذه الخطوة أدت إلى تعزيز الأمل بتحسن المناخ الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين إلى تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.
كما يساهم هذا الاتفاق في زيادة السيولة وارتفاع تدفق البضائع بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وهو ما جعل الأسواق المالية تنشط بشكل ملحوظ، وانخفض الإقبال على الذهب نتيجة لانخفاض التوترات السياسية والاقتصادية، وأدى هذا بدوره إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، متأثرة بتحول المستثمرين إلى الاستثمار في قطاعات أخرى أقل مخاطرة.
توقعات أسعار الذهب في ظل التغيرات العالمية
من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب العالمية تقلباتها خلال المدى القصير، حيث تشير بعض الدراسات إلى احتمالية تسجيل انخفاضات أخرى حال استمرار التفاهمات التجارية بين الدول الكبرى، بينما يرى آخرون أن أي اضطرابات اقتصادية جديدة أو ارتفاع في حجم التضخم العالمي قد يؤدي مجددًا إلى زيادة أسعار الذهب، خاصة أن معدن الذهب يعد دومًا خيارًا آمنًا أثناء الأزمات الاقتصادية.
في السوق المحلي، يعتمد استقرار الأسعار على أسعار الصرف والعرض والطلب المحليين، بالإضافة إلى تقلبات السوق العالمية. لهذا السبب، ينصح الخبراء بمتابعة تطورات الأسعار على الصعيدين المحلي والدولي لتحديد الفرص المناسبة للشراء أو البيع.
| السياسة/البند | التفاصيل |
|---|---|
| تخفيض الرسوم الأمريكية | من 145% إلى 30% |
| تخفيض الرسوم الصينية | من 125% إلى 10% |
| مدة سريان الاتفاق | 90 يومًا |
