«علاقة قوية»: المشاط تؤكد تعاون مصر والبنك الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية

تعد الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموذجًا للتعاون الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. تستند هذه العلاقة إلى أجندة إصلاح اقتصادي وطني تدعم القطاع الخاص وتعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. يعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا بين الطرفين لتحقيق التنمية ودعم التحول الأخضر ودفع عجلة النمو من خلال شراكات استراتيجية متعددة الأطراف.

الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية

ركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها أمام الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، حيث تصدرت مصر للسنة السابعة على التوالي كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وأوضحت الوزيرة أن التعاون يرتكز على تفعيل أجندة إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تحسين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مما يساهم في خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تعزيز التحول الأخضر من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي

تعد أجندة التحول الأخضر أحد أهم المحاور التي تعمل عليها مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي. أشارت الوزيرة إلى أن الشراكة أسفرت عن حشد استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في العامين الماضيين، مما يدعم ريادة مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة النظيفة التي تربط بين الأسواق المختلفة. كما تسلط المشروعات الضوء على قطاعات مثل الزراعة الذكية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، بما يعزز إمكانيات التصدير الخضراء. يعكس هذا التعاون التزامًا واضحًا بدمج التحول البيئي في الأجندة الوطنية.

إصلاحات اقتصادية لتحقيق نمو مستدام

أكدت الوزيرة على أهمية التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. تهدف مصر إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث شهد عام 2024 نقطة تحول تاريخية بتجاوز تمويلات القطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة لأول مرة. تحقق القطاعات الرئيسية نموًا قويًا، حيث زاد قطاع السياحة بنسبة 18٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4٪، مما يعكس الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأخيرًا، شددت المشاط على أهمية دعم البنك الأوروبي لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. يظل التزام مصر واضحًا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشمولة الاجتماعية، بالتوازي مع السعي لتطوير نموذج تنموي يضع البلاد على طريق النمو المستدام والابتكار. مع استمرار الالتزام المشترك بين مصر والبنك الأوروبي، ترسخ هذه العلاقة مكانتها كمصدر للإلهام للتعاون الاقتصادي بين المؤسسات الدولية والدول الساعية للنمو الاقتصادي البيئي والشامل.