«مفاجأة جديدة»: أحمد بلال البرلسي يحذر من إجراء انتخابات البرلمانية بالقوانين الحالية

يشهد المشهد السياسي المصري نقاشات واسعة حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبل لعام 2025، حيث تثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على إصدار قوانين جديدة قبل الانتخابات المنتظرة. مع اقتراب موعد الانتخابات وتزايد الضغط الزمني بسبب انشغالات مجلس النواب بمناقشة قضايا أخرى كالموازنة العامة، تشير التوقعات إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، في ظل مخاوف من إمكانية الطعن في الدستور على المجلس الجديد.

تأثير تأخر القوانين الانتخابية على العملية البرلمانية

يعاني المشهد التشريعي في مصر من تباطؤ واضح في مناقشة قوانين تخص الانتخابات البرلمانية، مما يضع مستقبل العملية الانتخابية على المحك. بحسب النائب أحمد بلال البرلسي، فإن مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقوانين الانتخابية لم تعرض بشكل كافٍ على المجلس حتى الآن. ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب إقرار تشريعات جديدة فيما يتعلق بخريطة توزيع الدوائر أو عدد المقاعد والتمثيل النسبي الذي يضمن العدالة الانتخابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأسيس البرلمان القادم وفق القانون الحالي، ما يثير الجدل حول المشروعية الدستورية.

اقتراب الانتخابات البرلمانية وتأثيره على اتخاذ القرار

مع اقتراب الانتخابات، تزداد الضغوط على المؤسسات التشريعية لإصدار قوانين تضمن عدالة وشفافية العملية الانتخابية. يشير النائب البرلماني أحمد بلال البرلسي إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ الأقرب موعدا تجعل إقرار قوانين جديدة أكثر صعوبة. في ظل هذه الظروف، يبدو أن خيار إجراء الانتخابات بالقانون الحالي هو الأقرب للتطبيق كونه محصنا دستوريا، إلا أنه لا يخلو من تحديات كاحتمالية عدم التمثيل العادل للدوائر والناخبين داخل المجلس الجديد. هذا يجعل من الضروري تقييم النظام الحالي بعناية لتجنب أي طعن دستوري مستقبلًا.

النظام الانتخابي الأمثل لتحقيق العدالة البرلمانية

تؤكد المقترحات التي طرحتها نتائج الحوار الوطني على أهمية المزج بين أنظمة الانتخابات المختلفة، حيث تجمع الحلول المطروحة بين نظام الفردي، القائمة النسبية، والقائمة المغلقة. هذا المزيج يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل لمختلف القوى السياسية داخل البرلمان، إضافة إلى الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم إهدارها في اختيارات لا تمثل إرادتهم. لذا، فإن اعتماد هذا النظام الانتخابي قد يكون هو الخيار الأنسب لضمان النزاهة داخل العملية التشريعية والمساهمة في تعزيز استقرار البرلمان المصري.

في النهاية، يبقى التحدي الكبير متمثلاً في التوازن بين الالتزامات الدستورية والضغوط الزمنية. تجاهل القوانين الجديدة قد يُبقي على البرلمان عرضةً للمساءلة، مما يجعل الحوار المستمر بين القوى السياسية ضرورة ملحة لضمان عملية انتخابية عادلة وممثلة لجميع الأطياف السياسية في مصر.