تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر تفقد 80 جنيهًا من قيمتها بأسواق الصاغة

توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت شهدت حالة من التباين الملحوظ والهدوء الحذر بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث سجلت الأسواق المحلية تراجعات واضحة في قيم الجرامات بمختلف الأعيرة، ويأتي هذا الهبوط المحلي متأثراً بالانخفاض الحاد الذي طرأ على سعر الأوقية عالمياً بنهاية تداولات الأسبوع المنصرم؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور تقلبات سعرية حادة مست كافة قطاعات الذهب في مصر والأسواق الدولية على حد سواء.

تأثيرات حركة الأسواق على توقعات أسعار الذهب في مصر

تشير البيانات الصادرة عن منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إلى أن العقود الآجلة والفورية للمعدن الأصفر فقدت نحو 1.9% من قيمتها مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، وبالرغم من هذه الانخفاضات إلا أن الذهب استطاع تحقيق مكاسب شهرية قوية بلغت نسبتها 13.4% خلال شهر يناير، وقد شهدت السوق المحلية انخفاضاً مباشراً في سعر عيار 21 الأكثر مبيعاً بقيمة وصلت إلى 80 جنيهاً، حيث استقر سعر الجرام عند مستوى 6670 جنيهاً؛ بينما هوت أسعار الأوقية في البورصة العالمية بنحو 93 دولاراً لتستقر حول مستويات 4895 دولاراً، وذلك بعد سلسلة من القفزات التاريخية التي أوصلت الأوقية في وقت سابق إلى قمتها عند 5602 دولاراً، وهو ما يفرض واقعاً جديداً على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة المصرية خلال الساعات الحالية.

مستويات الأسعار وجدول تفصيلي حول توقعات أسعار الذهب في مصر

تتحكم عدة عوامل في صياغة المشهد السعري الحالي للذهب، حيث نجد أن عيار 24 قد سجل مستويات تصل إلى 7623 جنيهاً، في حين استقر عيار 18 عند حدود 5717 جنيهاً للجرام الواحد، وقد امتدت موجة التغيرات لتشمل سعر الجنيه الذهب الذي قفز إلى قرابة 53360 جنيهاً؛ تزامناً مع تسجيل خسائر أسبوعية إجمالية لعيار 21 بلغت 600 جنيه، وتظهر الفجوة السعرية بوضوح بين السوقين المحلي والعالمي بفارق يتراوح بين 300 و500 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المسجلة في تعاملات اليوم:

الفجوة السعرية وتأثير الطلب على توقعات أسعار الذهب في مصر

إن التراجع الذي حدث عالمياً لم يترجم بشكل فوري وكامل في الأسواق المصرية نتيجة حالة الارتباك وسرعة وتيرة الأحداث الاقتصادية المتلاحقة، بالإضافة إلى تنامي رغبة المواطنين في التحوط بالذهب كوعاء ادخاري آمن، وهذا الطلب المرتفع دفع بعض التجار والموزعين إلى انتهاج سياسة الضبط التدريجي للأسعار بدلاً من التخفيض المفاجئ؛ ورغم ذلك لا تزال هناك فجوة بين السعر العالمي والمحلي تقدر بنحو 230 جنيهاً، مما يضع السوق أمام تحديات كبيرة للوصول إلى نقطة اتزان حقيقية توافق بين القوى الشرائية الداخلية والأسعار المرتبطة بالشاشة العالمية، خاصة مع تفضيل فئات واسعة من المستهلكين اقتناء السبائك والعملات الذهبية لضمان القيمة المالية وتجنب المصنعية المرتفعة للمشغولات التقليدية.

العوامل الاقتصادية المحددة لاتجاهات وتوقعات أسعار الذهب في مصر

شهدت الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في معدلات الطلب فاقت بكثير القدرات الإنتاجية للمصانع والورش المتخصصة، مما أدى إلى نقص في المعروض من بعض أشكال الذهب الادخاري كالسبائك، وقد ترافق ذلك مع تراجع في الطلب على المشغولات الذهبية التقليدية التي تستخدم للزينة؛ مما أثر بشكل مباشر على موازين السوق المحلي، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ترسم ملامح الفترة القادمة فيما يلي:

• ترشيح رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره الإيجابي على قوة الدولار أمام المعادن.
• ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما سحب البساط جزئياً من تحت أقدام الذهب والفضة عالمياً.
• استمرار معدلات التضخم في مستويات مرتفعة تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض.
• انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية جوهرية خلال الأسبوع المقبل لتحديد مسار المعدن الأصفر.

تتأثر توقعات أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي الأمريكي وبيانات التوظيف والنمو التي تصدر دورياً، حيث تسببت موجة جني الأرباح العنيفة في نهاية يناير وسيطرة الدولار القوية في دفع أسعار الذهب والفضة للتراجع عالمياً، وهذا الضغط الخارجي معطوفاً على الحالة الداخلية للسوق المصري سيبقي الأسعار رهن التحركات القادمة لمحافظ البنك المركزي ولحين استقرار مراكز الطلب والعرض المحلية بشكل يضمن استقرار التداول.