تمر الحكومة اللبنانية بمرحلة دقيقة للغاية بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها، دون أن يلمس المواطنون أي تغييرات إيجابية تُذكر في القضايا الاجتماعية أو مكافحة الفساد، إذ لا زالت الأزمات الحياتية تتفاقم دون أي حلول ملموسة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول أسباب تعثر المبادرات الجوهرية مثل معالجة أزمة السير، تنظيم عمل الدراجات النارية، أو إضاءة نفق المطار، بالإضافة إلى الاستخدام المحدود لورش الإصلاح الإداري.
أزمة الأجور في لبنان وتأثيرها على الاقتصاد
تتزايد هواجس الموظفين في لبنان بسبب استمرار تعثر اجتماعات لجنة المؤشر التي فشلت في الوصول إلى تفاهم حول زيادة الأجور، حيث تُعارض الهيئات الاقتصادية أي زيادات مبررة ذلك بالظروف الصعبة التي تواجهها معظم القطاعات، مما يجعلها عاجزة عن تحمل أي تكاليف إضافية، وبالتالي، من المتوقع أن يشهد الشارع اللبناني سلسلة احتجاجات تشمل الموظفين، المودعين، وعمال الكهرباء، مع تصاعد التوتر؛ إذ ينتظر أن تكون الاحتجاجات الكبرى من نصيب المتقاعدين العسكريين الذين يخططون لإغلاق مداخل العاصمة خلال جميع جلسات الحكومة.
من ناحية أخرى، تُبرز القوانين اللبنانية مثل المادة 44 من قانون العمل حق العمال في حياة كريمة، ومع ارتفاع التضخم بنسبة 677% منذ عام 2000، يواجه العمال واقعاً قاسياً حيث أصبحت كلفة العيش لأسرة مكونة من أربعة أفراد تتراوح بين 975 و1200 دولار شهرياً، وهو ما دفع النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 500 دولار وسط رفض الهيئات الاقتصادية التي تقترح زيادته فقط إلى 300 دولار.
التفاوت في قدرة المؤسسات على رفع الرواتب
تشير التحليلات إلى أن نحو 80% من المؤسسات الخاصة قادرة على دفع زيادات أجور للموظفين، في حين أن 20% الأخرى قد تضطر للإغلاق، وهو ما يمكن معالجته باقتراحات مثل فرض ضرائب على استقدام العاملات الأجنبيات اللواتي يبلغ عددهن 150 ألف عاملة تقريباً، مما يوفر مصدراً جديداً للتمويل الخاص بزيادة الأجور، كما طُرحت أفكار أخرى مثل مكافحة التهرب الضريبي الذي يُهدر ما يقارب 1.8 مليار دولار سنوياً في مجال ضريبة القيمة المضافة، وهي مبالغ كافية لتمويل زيادات الرواتب.
مساعي للوصول إلى حلول توافقية
تنعقد لجنة المؤشر مجدداً في السابع من مايو/أيار وسط آمال بالتوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين متطلبات تحسين الأجور وحماية القطاعات الاقتصادية من الانهيار، وتشير التوقعات إلى إمكانية الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ما بين 350 و400 دولار أميركي، في حين يستمر مجلس الوزراء بمناقشة ملف رواتب المتقاعدين العسكريين، حيث كشفت الدراسات أن التكلفة المالية مرتفعة جداً، ما يستدعي التعاون مع حاكم مصرف لبنان للبحث عن حلول تمويلية.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة، أصبح من الضروري إعادة تقييم أولويات الحكومة والتوجه نحو حلول عملية لمعالجة الأزمات المتفاقمة، فما يحتاجه اللبنانيون اليوم هو شعور فعلي بالأمان الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد وعود لا تجد طريقها للتنفيذ.
