تسعى الدولة جاهدة لدعم موظفي الجهاز الإداري وتحسين مستوى معيشتهم عبر قرارات استراتيجية تهدف للتخفيف من الأعباء اليومية، وضمن هذا السياق، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025 للتسهيل على الأسر قبل موسم الامتحانات وأعياد الأقباط، بالإضافة إلى الإعلان عن زيادات رسمية مرتقبة ستُطبق مع بداية موازنة العام المالي الجديد يوليو 2025/2026، مما يعكس حرص الحكومة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين
أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس 22 مايو 2025، على أن يستمر حتى الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتيسير عمليات السحب، أما المستحقات الأخرى مثل المتأخرات والحوافز الإضافية فسيتم صرفها أيام 8 و11 و12 مايو 2025، لضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية بسلاسة قبل الأعياد والمناسبات الخاصة.
جدول مرتبات مايو 2025 حسب الدرجات الوظيفية
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، تم تحديد جدول المرتبات الجديد لشهر مايو 2025 لمختلف الدرجات الوظيفية، حيث جاءت القيم كالتالي:
| الدرجة الوظيفية | قيمة المرتب |
|---|---|
| الدرجة السادسة | 6,000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6,500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7,000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7,500 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,000 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8,200 جنيه |
| درجة مدير عام | 9,200 جنيه |
| الدرجة العالية | 10,200 جنيه |
| الدرجة الممتازة | 12,200 جنيه |
بفضل هذا الجدول المنظم، تسعى الحكومة لتوفير مزيد من الدعم المالي للعاملين بما يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الزيادة المرتقبة للأجور في يوليو 2025
ابتداءً من يوليو 2025، ستطبق الحكومة حزمة زيادات رسمية جديدة على الأجور لتحسين مستوى الدخل، تشمل زيادة بنسبة 10% كعلاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تصل العلاوة الخاصة لغير المخاطبين إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 إلى 1,000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 300 جنيه، كما جرى رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 7,000 جنيه لضمان تحسين مستوى الحياة للمواطنين، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز القطاع الإداري عبر تخصيص ميزانية لتعيين 75 ألف موظف جديد لتحسين الخدمات المقدمة في جميع الهيئات الحكومية.
تمثل هذه الزيادات خطوة فعالة نحو تحقيق المساواة في الدخل ورفع مستويات رضا العاملين، وهي بمثابة تأكيد عملي على التزام الدولة بتقديم الدعم المستمر للأسر المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
