أسعار البترول اليوم: زيادة جديدة بمقدار 2 جنيه تُحدث تغييرات كبيرة

شهدت أسعار البترول في مصر تغييرات كبيرة بعد إعلان رسمي عن زيادات جديدة في أسعار الوقود المختلفة، مما أثر على حياة المواطنين والوضع الاقتصادي بشكل عام. جاءت هذه التغييرات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة، 11 أبريل 2025، وستظل سارية لمدة ستة أشهر إلا إذا تم اتخاذ قرار جديد حول إعادة تقييم الأسعار. الزيادات تستهدف تغطية الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع الإبقاء على دعم الدولة لبعض المنتجات الأساسية.

تحديثات جديدة على جدول اسعار البترول في مصر

تأثرت أسعار الوقود بعدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاستيراد والتغيرات العالمية في أسعار الخام. وزارة البترول كشفت عن جدول اسعار البترول الجديدة الذي أصبح كالتالي:

• سعر لتر بنزين 95: 19.95 جنيه، وهو الوقود الأعلى تكلفة ولكنه الأنظف والأكثر كفاءة.
• لتر بنزين 92: بلغ 17.25 جنيه، وهو خيار متوسط التكلفة للمستهلكين.
• أما بنزين 80، الذي يعتبر الأكثر استخدامًا بين الطبقات الاقتصادية المتوسطة والأقل، فقد ارتفع إلى 15.75 جنيه.

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تتبعها الحكومة لتحقيق التوازن بين الدعم المقدم وضبط النفقات العامة، بالإضافة إلى مراعاة تأمين موارد إضافية لدعم القطاعات الأكثر احتياجًا.

تغييرات سعر السولار وأسعار المنتجات البترولية الأخرى

بالإضافة إلى تغيرات أسعار البنزين، أعلنت الوزارة عن تسعيرات جديدة للسولار وباقي منتجات الطاقة البترولية على النحو التالي:

• سعر لتر السولار: 15.50 جنيه، وهو ضروري لقطاع النقل والمواصلات التجارية.
• لتر الكيروسين: 15.50 جنيه، يستخدم غالبًا في التدفئة وبعض الصناعات.
• طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه، مما قد يترك أثرًا على تكاليف التصنيع المحلي.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (حجم 12 كجم): 200 جنيه، بينما التجارية تُباع بسعر 400 جنيه للأسطوانة.
• سعر طن الغاز السائل: 616 ألف جنيه، ويتم استخدامه في الصناعات والتجارة.
• تم تحديد سعر الغاز الطبيعي للمطاعم والورش الصغيرة بـ 210 جنيه لكل قدم مكعبة.

تهدف هذه الأسعار إلى الاستمرار لمدة ستة أشهر قادمة، مما يعطي الحكومة والقطاعات المستهلكة للأوقود فرصة لتوقع تأثيرها وإجراء التعديلات المناسبة.

آثار رفع اسعار البترول على الاقتصاد المحلي

زيادة أسعار البترول في مصر لها أبعاد متعددة، حيث تؤدي إلى رفع تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات. ولكن بالمقابل، تسعى الدولة لتخفيف الأثر المباشر على المواطنين من خلال تخصيص 11 مليار جنيه لدعم الوقود والمنتجات الأكثر استهلاكًا. بالرغم من ارتفاع الأسعار، فإن الجهود المبذولة في مجال توفير الوقود وتحسين البنية التحتية للطاقة تعكس رؤية الحكومة للحفاظ على استدامة الموارد وتنمية القطاع الطاقي.

في الختام، تؤكد الحكومة أن هذا التعديل ضروري لمواكبة التحديات الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة، على أمل أن تحقق العدالة بين استهلاك الطاقة وموارد الدولة.