الجوازات السعودية تعلن موعد تطبيق هوية مقيم الجديدة بميزات تسهل الخدمات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام جديد لتطوير خدمات الإقامة المقدمة للمقيمين، حيث ستحل “هوية مقيم” محل الأنظمة القديمة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تهدف إلى تحسين تجربة المقيمين في المملكة وتوفير حلول أكثر كفاءة وسلاسة لإصدار وتجديد الوثائق الرسمية.

أهمية النظام الجديد “هوية مقيم”

يشكل نظام “هوية مقيم” خطوة مهمة في تحديث طريقة العمل الإداري لتسهيل حياة المقيمين، فالمديرية العامة للجوازات تهدف من خلال هذا النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات الورقية المطلوبة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتوفير أوقات المعاملات، كما أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا النظام يعزز فاعليته، حيث يمكن للمقيمين الاستفادة منه للوصول السريع إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة تامة، وعلى رأس الأولويات تأتي تعزيز الأمان واعتماد معايير أكثر دقة في توثيق المعلومات الشخصية من خلال آليات التشفير والرقابة الذكية.

مميزات هوية مقيم الجديدة

تتمتع بطاقة “هوية مقيم” الجديدة بالعديد من المزايا التي تجعلها خطوة إيجابية في تطوير قطاع الخدمات الحكومية في المملكة، بداية من طول صلاحيتها الممتد إلى خمس سنوات مما يقلل تكاليف التجديد السنوي، كما أنها توفر مرونة في الاستخدام كونها وثيقة رسمية معتمدة لإتمام مختلف المعاملات اليومية، وتشترط المديرية تسجيل صندوق بريد ضمن خدمة “واصل” لضمان استلام جميع الإشعارات والوثائق بأسرع وقت ممكن، وإلى جانب ذلك فإن الخدمات المتعلقة بها مرتبطة كليًا بالقنوات الإلكترونية، مما يعزز تجربة المستخدمين.

كيفية إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر

لتسهيل إجراءات الحصول على “هوية مقيم”، يمكن متابعة طلب الإصدار من خلال منصة “أبشر”، حيث يقدم النظام تجربة خالية من العوائق بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى استلام الهوية. تشمل العملية تسديد الرسوم المطلوبة، التي تم تحديدها بـ600 ريال سعودي للعمالة المنزلية و500 ريال سعودي لأفراد الأسرة فوق عمر 18 سنة، إذ تتيح هذه الرسوم تغطية التكاليف الإدارية والخدمات المرتبطة. علاوة على ذلك، يتيح النظام تتبع حالة المعاملة مباشرة لضمان الشفافية.

يتوقع أن يكون لنظام “هوية مقيم” تأثير كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات للمقيمين والشركات، مما يدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق أهدافها المستقبلية.