«انخفاض كبير» في أسعار الذهب بمصر.. خبراء يكشفون موعد التراجع المتوقع

يعيش سوق الذهب في مصر حالة من التذبذب الشديد نتيجة تقلبات اقتصادية محلية وعالمية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب في البلاد. يتأثر السوق بعدة عوامل أهمها العرض والطلب، وحركة سعر الصرف، والصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعل المستثمرين والأفراد في حالة تأهب دائم لمراقبة الأسعار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا يعود لعدة أسباب محلية ودولية، أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري، حيث أدى تعويم العملة إلى انخفاض قيمتها مقابل الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد. الطلب المحلي على الذهب ارتفع بصورة كبيرة، خصوصًا مع لجوء المواطنين لشراء السبائك والمجوهرات بهدف حفظ القيمة في ظل التضخم الاقتصادي. كما أن القيود على استخدام العملات الأجنبية جعلت استيراد الذهب أكثر تعقيدًا، مما قلل من الكميات المتاحة محليًا ورفع الأسعار بنسبة كبيرة.
عالميًا، ساهمت التوترات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق العالمية في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. إلى جانب ذلك، أدت تقلبات أسعار الفائدة والتضخم إلى تغير القوة الشرائية، مما زاد الضغط على السوق المحلي.

متى يمكن أن تستقر أسعار الذهب في مصر؟

يظل استقرار أسعار الذهب في مصر مرهونًا بتحسن الظروف الاقتصادية محليًا وعالميًا. الاستقرار قد يكون قريبًا إذا نجح البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الصرف، إذ يعتبر الدولار مقياسًا رئيسيًا لحركة الأسعار. إلى جانب ذلك، إذا انخفض الطلب المحلي بسبب تعزيز الثقة في قوة الجنيه وتحسن الاقتصاد، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استقرار ملحوظ في الأسعار. أيضًا قد يؤدي انخفاض الأسعار العالمية للذهب، التي تجاوزت 3100 دولار للأونصة في 2025، إلى تحقيق هبوط نسبي في الأسعار داخل السوق المصري.
كما يتوقع بعض الخبراء أن التقلبات تستمر حتى منتصف 2025، مع إمكانية رؤية استقرار تدريجي إذا توافقت العوامل المحلية مع الظروف العالمية.

سيناريوهات مستقبل أسعار الذهب في مصر

هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لأسعار الذهب في 2025. السيناريو الأول يتمثل في استمرار الارتفاع إذا استمرت الأزمات العالمية وصعد التضخم، خاصة على المستوى الدولي. السيناريو الثاني يتوقع استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة بين 4500 و4800 جنيه لعيار 21. أما السيناريو الثالث فيفترض انخفاض الأسعار محليًا وعالميًا، حيث يمكن أن تتراجع الأسعار إذا انخفض سعر الأونصة إلى ما دون 2800 دولار وتحسن الاقتصاد المحلي.

في الختام، يبقى الاستثمار في الذهب مغريًا لكنه محفوف بالمخاطر، وهو ما يجعل من الضروري دراسة العوامل المؤثرة بعناية ومتابعة حركة الأسواق وتحليلات الخبراء، مع التركيز على توقيت الاستثمار المناسب لتحقيق أقصى عائد بأقل مجازفة.