«انخفاض تاريخي»: سعر الذهب العالمي يُسجل أكبر تراجع أسبوعي في الأسواق

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي تحولاً ملفتاً في حركة الذهب، حيث سجل انخفاضاً أسبوعياً هو الأكبر منذ سبعة أشهر بحسب تقرير “جولد بيليون”، ويأتي هذا التراجع نتيجة لتصحيح الأسواق بعدما وصل الذهب إلى مستويات تاريخية في شهر أبريل، كما أسهمت تهدئة التوترات التجارية بين الاقتصاديات الكبرى وارتفاع الدولار الأمريكي في تحقيق هذا الانخفاض، وهو ما أدى إلى تغييرات مهمة في اتجاه المستثمرين.

انخفاض الذهب من أعلى المستويات التاريخية

هبطت أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع بنسبة 3.6% لتلامس مستويات 3120 دولار بعدما افتتحت تعاملاتها عند 3325 دولار واستقرت عند الإغلاق عند 3204 دولار، ويأتي هذا على خلفية انخفاض الأسعار بنسبة 10% من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة الذي سُجل مؤخرًا، إذ إن ارتفاع معنويات المخاطرة نتيجة للتهدئة التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان له تأثير واضح على الطلب على الذهب كملاذ آمن.

هذا التراجع تزامن مع تصريحات إيجابية تشير إلى تعافي العلاقات الاقتصادية العالمية وإبرام المزيد من الصفقات التجارية، فيما لعب ارتفاع الدولار والعائدات على السندات الحكومية الأمريكية دورًا رئيسيًا في تعزيز الضغوط السلبية على المعدن النفيس، خاصة مع العلاقة العكسية التي تجمع بين الذهب والدولار.

بيانات مجلس الذهب العالمي وتأثيرها

تشير بيانات حديثة من مجلس الذهب العالمي إلى وجود إقبال قوي على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، حيث شهدت هذه الصناديق أعلى تدفق لها منذ مارس 2022 بقيادة السوق الصينية، بالإضافة إلى ذلك أظهر تقرير رسمي أن الصين تواصل تعزيز احتياطاتها الذهبية للشهر السادس على التوالي، وهو ما يؤكد أن الطلب العالمي على الذهب من البنوك المركزية ما زال يمثل عاملاً داعماً للأسعار على المدى الطويل.

على صعيد المضاربات، بيّنت لجنة تداول السلع الآجلة زيادة في عقود الشراء للذهب بمقدار 746 عقدًا خلال الأسبوع الأخير، إلى جانب ارتفاع عقود البيع بمقدار 2034 عقد. هذه التحركات تشير إلى عودة اهتمام المستثمرين بعد فترة من التراجع، ويرجح أن يكون هذا التحرك أحد المؤشرات لاستقرار أسعار الذهب أو حتى عودتها للصعود خلال الأسابيع المقبلة.

أهمية الذهب كملاذ في ظل التوترات العالمية

رغم انخفاض أسعار الذهب مؤخراً، إلا أن الأصول الآمنة مثل الذهب تظل عاملاً مهماً للمستثمرين في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. فالهدوء الجيوسياسي النسبي، بما في ذلك التقارب النووي بين الولايات المتحدة وإيران، ربما يضر بشكل مؤقت بالطلب على الذهب، إلا أن الطلب الاستراتيجي يدعمه استثمارات البنوك المركزية وعلى رأسها الصين، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الذين ينظرون إليه كأداة تحوط أمام تقلبات الأسواق.

الذهب يبقى تحت المجهر كأصل آمن مع استمرارية العوامل الداعمة كزيادة الاحتياطي العالمي واستراتيجيات المستثمرين طويلة الأجل، مما يشير إلى احتمالية تعافيه مستقبلاً.