
شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 17 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، ووفقًا لتسعير لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي، فإن الاستقرار الحالي يعكس مشاركة مستمرة في توازن الأسعار بين المستويات المحلية والعالمية، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويقلل من التضخم الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 17 مايو 2025
تشهد السوق المصرية ثباتًا واضحًا في سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 17 مايو 2025، حيث يستفيد المواطنين من التسعيرة الجديدة التي تضمن استقرارًا للمستهلكين سواء بالنسبة للاستخدامات المنزلية أو التجارية، وقد كشفت التقارير عن الأسعار التالية:
- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعة 12.5 كيلو جرام: يتم بيعها في المستودعات بسعر 200 جنيه ويتم تقديمها للمستهلكين بسعر 210 جنيهات.
- سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري بسعة 25.5 كيلو جرام: يتم بيعها في المستودعات بسعر 400 جنيه وتقدم للمستهلكين بسعر 410 جنيهات.
هذه الأسعار تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تغيرات أسعار الطاقة عالميًا وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتلبية احتياجات الأهالي والمشاريع التجارية.
أسعار الوقود الأخرى اليوم السبت 17 مايو 2025
بالإضافة إلى استقرار سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 17 مايو 2025، أعلنت محطات الوقود أسعار منتجات الطاقة المختلفة كالتالي:
- البنزين 80: بلغ سعره حوالي 15.75 جنيه للتر.
- البنزين 92: سجل سعر 17.25 جنيه للتر.
- البنزين 95: بلغ سعره 19.00 جنيه للتر.
- السولار والكيروسين: بسعر 15.50 جنيه للتر لكل منهما.
- طن المازوت للصناعات غير الكهربائية: بلغ 10,500 جنيه.
- طن الغاز الصب: حدد سعره بحوالي 16,000 جنيه.
- الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
هذه الأسعار تقدم صورة دقيقة عن حالة سوق الوقود والطاقة، ما يساعد المستهلكين على تحديد احتياجاتهم وتوفير بدائل اقتصادية مناسبة.
أثر استقرار سعر أنبوبة البوتاجاز على المواطنين
يُعد استقرار سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 17 مايو 2025 خبراً إيجابيًا للناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم هذا الاستقرار في تسهيل توفير وقود الطهي للأسر، وتقليل الأعباء المالية الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك فإنه يعزز بيئة اقتصادية مناسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على الغاز التجاري في عملياتها اليومية، ويأتي هذا في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
بالتالي فإن هذه السياسة السعرية تُعد واحدة من الدعائم الرئيسية لتعزيز استقرار السوق، مما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن ومنظم.