أسعار البنزين 2025 في مصر تشهد ارتفاعًا كبيرًا يثير دهشة المواطنين

شهدت أسعار الوقود الجديدة 2025 في مصر زيادات كبيرة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين وسائقي السيارات، خاصة مع انعكاس تلك الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، تأتي هذه التغييرات بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي عن مراجعة الأسعار بما يناسب الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن تفاصيل التغيرات وأثرها المباشر على الحياة اليومية.

أسعار الوقود الجديدة 2025 في مصر وتأثيراتها

أسعار الوقود الجديدة 2025 في مصر سجّلت زيادات واضحة في جميع مشتقات البنزين والسولار، حيث زاد سعر بنزين 95 ليصل إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 أصبح 17.25 جنيهًا للتر، بينما وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، كما تأثر السولار بالتعديل ليبلغ سعره 15.5 جنيه للتر؛ تأتي هذه الزيادات في إطار المراجعات الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي، والتي تهدف إلى مواكبة تغييرات الأسعار العالمية.

إلى جانب ذلك، رفع سعر الكيروسين إلى 15.5 جنيه للتر، ما يعكس تأثير الأسعار المتزايدة لتكاليف الإنتاج والاستيراد، وأيضًا بلغ سعر طن المازوت الصناعي المستخدم في الأنشطة الصناعية 10,500 جنيه، مما يضيف أعباء إضافية على المصانع. ليس هذا فحسب، إذ تؤثر هذه التغيرات على معدلات التضخم، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات نتيجة هذه الزيادات؛ المواطنون يتساءلون عن إمكانية تحقيق التوازن مع هذه الارتفاعات غير المسبوقة.

أثر أسعار اسطوانات البوتاجاز في السوق المحلي

أسعار الوقود الجديدة 2025 في مصر لم تكن مقتصرة على البنزين والسولار فقط، حيث شمل التعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز كذلك، والتي تمثل مصدرًا رئيسًا للطاقة المنزلية في العديد من البيوت المصرية؛ ارتفع سعر الاسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كجم ليصل إلى 200 جنيه، بينما بلغت الاسطوانة الكبيرة سعة 25 كجم قيمة 400 جنيه، كما أن أسعار غاز القمائن المستخدم في الصناعات المحلية وصلت إلى 210 جنيه.

من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعتمد بشكل كبير على اسطوانات البوتاجاز، وهذا يستدعي الحاجة إلى دراسة التأثير الاجتماعي لتلك القرارات ومحاولة إيجاد حلول تخفف من عبء زيادات الوقود.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025 لمراجعة جديدة للأسعار المحلية للمنتجات البترولية، هذه اللجنة التي كانت تجتمع كل ثلاثة أشهر أصبحت الانعقاد فيها كل ستة أشهر، ويهدف التغيير إلى تعديل الأسعار بمزيد من التوازن مع تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

ستأخذ اللجنة في الاعتبار عوامل مثل سعر صرف العملة، وأسعار النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تستقر أو تزيد حسب المستجدات الاقتصادية العالمية في الفترة القادمة؛ لذا فإن متابعة تلك القرارات أمر بالغ الأهمية لتقدير تأثيرها على اقتصاد البلاد.