اغتيالات واختطاف.. الحكومة اليمنية تتهم أبو ظبي بارتكاب سلسلة جرائم مروعة في البلاد

اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان تصدرت الواجهة الإعلامية مؤخراً بعد كشف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن ملفات صادمة تتعلق بتجاوزات جسيمة ارتكبتها القوات الإماراتية وتشكيلات تابعة لها، حيث أوضحت التقارير الرسمية أن السيادة اليمنية تعرضت لاختراقات مستمرة نتج عنها سلسلة من الجرائم الممنهجة التي طالت أمن اليمنيين وسلامتهم الشخصية والجسدية في مختلف المناطق الواقعة تحت نفوذ تلك القوات.

خلفية اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تستند الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية في اليمن إلى رصد دقيق وحقائق ميدانية أظهرت أن القوات الإماراتية لم تلتزم بالمبادئ الأساسية التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بل إن التقارير تشير إلى انحراف مسار الدور الإماراتي نحو ممارسات تضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية؛ مما دفع وزارة الشؤون القانونية إلى رفع نداءات استنكار واسعة النطاق تعبيراً عن الرفض القاطع للمساس بسيادة البلاد، كما أكدت الحكومة أن الانتهاكات لم تكن مجرد حوادث عارضة بل أصبحت تهمًا موثقة تشير إلى تورط مسؤولين وضباط إماراتيين، بالإضافة إلى عناصر محلية ومرتزقة أجانب يعملون تحت إمرتهم المباشرة في تنفيذ أجندات تتنافى تماماً مع الأهداف المعلنة للتدخل العسكري ومساندة المؤسسات الشرعية اليمنية.

أبرز ملفات اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تتعدد أوجه الجرائم التي تضمنها ملف اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان وفقاً لما عرضه الإنفوجراف الذي بثته قناة الإخبارية، حيث شملت هذه الاعتداءات مجالات واسعة تخرق مبادئ الكرامة البشرية والقوانين الوطنية والدولية، ويمكن تلخيص أهم هذه النقاط والانتهاكات الموثقة كالتالي:

• تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات يمنية معارضة أو مؤثرة في المشهد المحلي.
• القيام بعمليات اختطاف وإخفاء قسري لمواطنين يمنيين دون كشف مصيرهم لفترات طويلة.
• إنشاء وإدارة سجون سرية لا تخضع لسلطة القضاء اليمني وتفتقر لأدنى المعايير الإنسانية.
• ممارسة التعذيب الوحشي والجسدي والنفسي بحق المعتقلين داخل تلك المعتقلات غير القانونية.
• الاستعانة بمرتزقة أجانب وعناصر مسلحة لتنفيذ عمليات خارج نطاق القانون والملاحقة القضائية.

ويوضح الجدول التالي ملخصاً للفئات المتورطة ونوعية الانتهاكات المرصودة:

الموقف القانوني من اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان

تصر وزارة الشؤون القانونية على أن تعزيز ملف اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، حيث شددت في بلاغاتها الرسمية على أن هذه الجرائم الجسيمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال، كما تعمل الجهات الحقوقية في اليمن حالياً على مواصلة رصد وتوثيق كافة البلاغات والشكاوى التي تصل إليها من المواطنين والمنظمات الحقوقية لضمان بناء ملف قانوني متكامل أمام المحاكم الوطنية والدولية؛ انطلاقاً من مبدأ أن أي مسؤول أو عنصر شارك في هذه التجاوزات لن يكون بمنأى عن المساءلة القانونية التي تكفلها الأنظمة اليمنية والقوانين الدولية، فالسجون السرية التي وُصفت بأنها معتقلات للتعذيب تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين وتستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية وحفظ كرامة المواطن اليمني المهدورة نتيجة هذه السياسات.

تتواصل الجهود الرسمية في عدن لجمع المزيد من الأدلة التي تدعم اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان، مع التأكيد المستمر على أن الحفاظ على سيادة اليمن وأمن مواطنيه يظل الأولوية القصوى التي لا تقبل أي مساومة أو تجاهل لحجم المعاناة والظلم الموثق في السجلات الحقوقية.