يحدد قانون العمل الجديد لعام 2025 الشروط التي يجب استيفاؤها لاستحقاق المعاش وفقًا لضوابط دقيقة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. هذه الشروط تشمل اشتراطات خاصة للشيخوخة، والعجز الجزئي أو الكامل، والوفاة، ما يجعل القانون شاملاً لمختلف الحالات المرتبطة بالمعاش واستحقاقه، والتي سنتناول أبرز تفاصيلها أدناه بشكل واضح ومنظم.
الشروط الرئيسية لاستحقاق المعاش في قانون العمل الجديد 2025
حدد قانون العمل عدة شروط أساسية لاستحقاق المعاش لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم، منها بلوغ سن الشيخوخة بشرط توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 180 شهرًا، على أن تكون 120 شهرًا منها على الأقل مدة اشتراك فعلية. في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، يجب إثبات عدم وجود عمل آخر مناسب، ويتم تحديد ذلك بناءً على تقرير من لجنة خاصة تشكلها الهيئة. أما إذا حدث العجز أو الوفاة أثناء مزاولة العمل، يتم صرف المعاش مباشرة بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وأيضًا إذا وقعت الوفاة أو العجز خلال سنة واحدة من انتهاء الخدمة.
تفاصيل إضافية حول شروط المعاش لبعض الحالات الاستثنائية
يفرد القانون كذلك بنودًا خاصة لاستحقاق المعاش لبعض الحالات الاستثنائية مثل انتهاء الخدمة لغير بلوغ الشيخوخة أو العجز، بشرط أن يكون هناك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر. يمكن الحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر أجر تم تقاضيه، بشرط تقديم طلب رسمي وأن لا يكون لدى المؤمن عليه تأمين آخر. لا يشترط أن تكون مدة الاشتراك متصلة في بعض الحالات إذا تمت تلبية شروط خاصة لبعض الفئات بحسب ما يحدده القانون، مما يظهر مرونة إضافية في بعض الجوانب التي تخص المؤمن عليهم.
تخفيض سن الشيخوخة في قانون العمل الجديد 2025
يتضمن القانون بندًا مهمًا يتيح تخفيض سن الشيخوخة للفئات التي تعمل في وظائف تستلزم بطبيعتها معاناة إضافية أو ظروفًا صعبة؛ مثل الأعمال الخطرة. يتم ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد السن المخفض لهذه الأعمال، مع رفع نسب المعاش لتعويض العامل عن تخفيض سنوات الخدمة. كما يتحمل أصحاب العمل زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية إذا تطلب تخفيض سن التقاعد وفق هذه الحالات؛ بهدف تحقيق التوازن وضمان استدامة منظومة التأمينات.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الاشتراك الفعلية | لا تقل عن 120 شهرًا |
| حالات العجز الجزئي | إثبات عدم وجود عمل آخر |
| تخفيض سن التقاعد | لحالات الأعمال الصعبة والخطرة |
| الفئات المستثناة | بعض الحالات لا تستلزم مدة اشتراك متصلة |
في النهاية، يهدف قانون العمل الجديد لعام 2025 لتوفير حماية شاملة للعاملين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في الحالات الطارئة الأخرى مثل العجز أو الوفاة، مع إضافة بنود مرنة تناسب الاحتياجات المختلفة للفئات المهنية. تطبيق هذا القانون يمثل أحد الخطوات الإيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية العمالة في مصر.
