أسعار البنزين الأحد 18 مايو 2025 تشهد قفزة مفاجئة في محطات الوقود

أسعار البنزين ومشتقات الطاقة أصبحت من المواضيع الأكثر تداولًا بين المواطنين مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ويبحث الجميع عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار الوقود لتخطيط نفقاتهم بشكل أفضل، وفي هذا السياق نرصد لكم أحدث الأسعار المعلنة في مصر ليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، مع تسليط الضوء على السياسات الحكومية الخاصة بالدعم وأسعار المشتقات.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر

يُعد الاستقرار المستمر في أسعار الوقود جانبًا مريحًا للمستهلكين حيث أعلنت وزارة البترول المصرية الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون زيادة منذ التحديث السابق، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا وهو الأعلى تكلفة بسبب استخدامه المحدود وجودته العالية، بينما استقر بنزين 92 عند 17.25 جنيهًا للتر، وهو الخيار الشائع لمالكي السيارات الخاصة، كما سجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيهًا للتر، نظرًا لأنه الوقود الأكثر دعمًا المخصص للمركبات التجارية وسيارات الأجرة.

أما بالنسبة للسولار فهو يباع بسعر 15.5 جنيهًا للتر ليمثل وقودًا أساسيًا لقطاع النقل والخدمات، بينما بلغت تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه، وأخرى تجارية إلى 400 جنيه، إلى جانب استقرار سعر طن المازوت عند 10500 جنيه للمصانع، مما يضمن استمرارية نشاط تلك القطاعات دون تأثير كبير.

دور الدعم الحكومي في مواجهة الضغوط الاقتصادية

تواجه الدولة تحديات كبيرة في دعم أسعار الطاقة حيث تتحمل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بفعل الزيادات العالمية في أسعار المواد الخام والطاقة، وقدرت المصادر أن التكلفة الفعلية للدعم تصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا وتشمل البنزين، السولار، والبوتاجاز، إذ يتم استيراد ما يقرب من 40% من السولار و50% من البوتاجاز مما يزيد عبء الدعم بشكل كبير على الموازنة العامة.

تعمل الحكومة بشكل حثيث لتوجيه الدعم نحو المنتجات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل بنزين 80 و92 والسولار والبوتاجاز، مما يخفف من وطأة الضغوط التضخمية ويوفر للمواطنين السلع الأساسية دون زيادات مفاجئة في الأسعار، وهذا يظهر الالتزام الواضح بمساعدة محدودي الدخل.

السياسات المستقبلية واستقرار الأسعار

تتبع الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي التي تقوم بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات السوق العالمية وأسعار النفط، والهدف الأساسي من هذه السياسة هو تحقيق التوازن بين استدامة الدعم والحفاظ على مصلحة المستهلك، كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية السوق من الاضطرابات الاقتصادية والتقلبات العالمية، ما يضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية تُثقل كاهله.