«مراقبة مشددة» لجنة جديدة تتابع تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف

تمثل قضية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان والأجبان واحدة من أهم القضايا التي تناولتها الجهات المعنية في الأردن مؤخرًا، إذ أظهرت مؤسسة الغذاء والدواء مخالفات صارخة تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في هذه الصناعات، مما يشكل خطرًا صحيًا لا يمكن تجاهله خاصة مع التأكيد على أن هذه الممارسات مخالفة للقواعد والمواصفات الفنية المعتمدة.

استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان والأجبان

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن ضبط كميات كبيرة من الحليب المجفف الذي تم استخدامه بشكل غير قانوني في صناعة الألبان والأجبان، وأشارت إلى أن هذا يُعد خروجًا عن القوانين المعتمدة؛ إذ يُستورد الحليب المجفف خصيصًا لاستخدامات صناعية معينة مثل صناعة الحلويات أو المواد الغذائية المعبئة، لا لإنتاج منتجات الألبان التي يجب أن تعتمد على الحليب الطازج فقط. كما تم إحالة المخالفين والقضية كاملة إلى القضاء لمحاسبة الجهات المتورطة في هذه المخالفات، مع التأكيد على الاستمرار في مراقبة هذه الصناعات لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة.

الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الحليب المجفف

بيّنت المؤسسة أن الحليب المجفف المستخدم في تصنيع الألبان يحتوي في بعض الأحيان على زيوت مهدرجة ضارة، ما يعرض صحة المستهلكين إلى مخاطر كبيرة، أبرزها: زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين بسبب الدهون غير المشبعة التي تحتويها الزيوت المهدرجة، بالإضافة إلى المخاوف من تطوّر أمراض سرطانية مرتبطة بالاستهلاك المستمر لهذه المنتجات الضارة. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن بعض الجهات المصنعة تلجأ إلى استخدام الحليب المجفف لخفض التكلفة، ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للصحة العامة وسلامة المستهلكين.

جهود الحكومة لضبط استيراد الحليب المجفف

شكلت الحكومة لجنة مختصة تضم عدة جهات رقابية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة، إلى جانب مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك الأردنية. تهدف اللجنة إلى تنظيم ومراقبة عملية استيراد واستخدام الحليب المجفف وضمان توجيهه للأغراض المصرح بها فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الجهات المعنية بحملات تفتيش دورية لضمان عدم تداول الحليب المجفف في استخدامات تخالف القوانين مثل صناعة الألبان. هذا التعاون المشترك يعكس جهودًا حكومية فعالة لحماية صحة المواطنين وضمان التزام الصناعات الغذائية بأعلى معايير الجودة.

إن مواجهة هذه القضية تتطلب تضافر جهود الجميع من الجهات المعنية والشركات المصنعة وحتى المستهلكين، للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسات طريق أمثل لضمان الغذاء الصحي في الأسواق المحلية للمواطنين كافة.