«تراجع كبير» في أسعار الذهب يثير التساؤلات: هل يفقد مكانته كملاذ آمن؟

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، إذ تأثرت الأسواق المحلية بتحركات الأسواق الدولية المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وقد تزامنت هذه التراجعات مع تطورات أسهمت في خفض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، مما تسبب في تقلبات كبيرة داخل السوق المصري انعكست بوضوح في تراجع الأسعار المحلية للذهب مقارنةً بالأسابيع السابقة.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وأثره على السوق المصري

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا عالميًا كبيرًا الأسبوع الماضي، حيث تدحرج سعر الأوقية من 3325 دولارًا بداية الأسبوع ليستقر عند 3204 دولارات، مع تسجيله أدنى مستوى عند 3120 دولارًا، مما يمثل انخفاضًا قدره 121 دولارًا. انعكس هذا الانخفاض بشكل واضح على أسعار السوق المصرية، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا من 4715 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت 3.7%. أما عيار 24 فقد وصل إلى 5189 جنيهًا، وعيار 18 سجل سعر 3891 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا.

يرتبط هذا الهبوط بتأثيرات السوق العالمية مثل الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي دفعت الاستثمارات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية كالأسهم، مما أدى إلى ضعف الإقبال على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا. وقد جاءت هذه التقلبات مع ظروف سياسية واقتصادية عالمية ساهمت في خفض حجم الطلب على الذهب بشكل عام.

أثر الهدنة التجارية والتطورات الجيوسياسية على أسعار الذهب

لعبت المستجدات الجيوسياسية دورًا بارزًا في تقليل الطلب على الذهب، حيث ساهمت الهدنة التجارية بين أمريكا والصين في دعم الأصول ذات العوائد المرتفعة. من جانب آخر، كان لتطورات مثل وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والجهود الدبلوماسية لإنهاء التوترات الروسية الأوكرانية، دور مباشر في تعزيز الاستقرار السياسي، مما قلل من استخدام الذهب كأصل تحوطي. وفقًا لتصريحات سعيد إمبابي، أسهمت هذه التطورات في تسجيل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو 2021، مما يعكس أهمية الذهب كملاذ آمن يتأثر بقوة بالأزمات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

تعكس هذه التحولات العالمية الحاجة المستمرة إلى رصد أسواق الذهب، حيث تصبح الأزمات السياسية والتطورات الاقتصادية العامل الرئيسي في تحديد اتجاه الأسعار على المدى القريب، ويظل الذهب خيارًا استثماريًا مهمًا لكن تحت طائلة هذه التأثيرات.

تقرير وكالة موديز وتأثيره على أسعار الذهب

أدى التقرير الأخير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تهدئة بعض خسائر الذهب، إذ خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مبررة ذلك بارتفاع الفائدة ونمو الدين العام بمعدلات غير مستدامة. أشار التقرير أيضًا إلى تعديل التوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مما أثار قلق الأسواق وجعل الذهب خيارًا مفضلًا لبعض المستثمرين كملاذ آمن.

وقد انعكس خفض التصنيف على الأسواق المالية العالمية، حيث دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم. تظهر هذه المراجعة مدى تأثر أسواق الذهب بالتغيرات الاقتصادية الأمريكية مع استمرار التحولات العالمية، مما يستدعي متابعة دقيقة لتوجهات السوق المستقبلية.