تحركات البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 مؤسسات مصرفية مصرية اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية سجلت حالة من الاستقرار الملحوظ خلال مستهل التداولات الصباحية لليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام 2026؛ حيث كشفت شاشات العرض داخل القطاع المصرفي عن ثبات نسبي في قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الدولية الكبرى، وهذا المشهد يعزز الرؤية حول وجود توازن ملموس بين آليات العرض والطلب المتوفرة حالياً في السوق النقدي الرسمي، مع وجود حالة ترقب واسعة النطاق بين المستثمرين لرصد أي تغيرات لحظية قد تطرأ على نتائج التعاملات اليومية ومستويات السيولة الدولارية المتاحة.

توقعات أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية

البيانات الواردة من مراكز الصرف والتحويل تؤكد وجود تباينات طفيفة جداً في مستويات التسعير بين مؤسسة مالية وأخرى؛ إذ استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند مستوى 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ومقابل هذا الاستقرار شهد بنك القاهرة تحركاً طفيفاً نحو الصعود ليصل سعر الشراء فيه إلى 47.12 جنيه، بينما حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على ثباته عند 47.06 جنيه لعمليات الشراء؛ مما يؤكد أن الفروق بين البنوك تظل محكومة بقوى السوق الحرة وقدرة كل مصرف على تغطية احتياجات عملائه النقدية، كما أن عمليات تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات الثلاثاء بالبنوك قد أضافت نوعاً من المرونة في حركة التداول الصباحية، والباحثون عن أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية يجدون في هذه الأرقام مؤشراً حيوياً على استقرار السياسات النقدية المتبعة حالياً في البلاد؛ حيث تساهم هذه الأرقام في رسم ملامح التكلفة الاستيرادية للمصانع والشركات الكبرى التي تعتمد على العملة الصعبة في تأمين احتياجاتها من المواد الخام، فمن خلال رصد التحركات الدقيقة يتضح أن النظام المصرفي المصري يعمل بكفاءة عالية في امتصاص الصدمات السعرية العالمية والحفاظ على استقرار العملة المحلية.

قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية العربية والأوروبية

الحركة النشطة في سوق تبادل العملات شملت بشكل واسع اليورو والعملات العربية التي تحظى بطلب مرتفع من جانب الأفراد والمسافرين؛ فقد سجل اليورو داخل بنك القاهرة أعلى مستويات الشراء بقيمة 55.77 جنيه، في حين استقرت قيمته في البنوك الأخرى مثل التجاري الدولي والبنك الأهلي حول مستوى 55.45 جنيه، وبالانتقال إلى العملات الخليجية فقد أظهر الريال السعودي والدرهم الإماراتي استقراراً يخدم الجالية المصرية بالخارج والمشاريع الاستثمارية المشتركة، ويمكن تفصيل هذه القيم كالتالي:

• سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.50 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع.
• بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة قيمة 12.52 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.
• استقر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.
• وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.
• سجل الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

ويعود الاهتمام بهذه العملات تحديداً إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد المصري واقتصادات المنطقة العربية والتبادل التجاري المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي؛ مما يجعل ملاحقة تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية أمراً ضرورياً لإتمام الصفقات التجارية العابرة للحدود، كما يتزامن ذلك مع تراجع أسعار الخضروات في قائمة أسواق الأقصر ليوم الثلاثاء بخصومات كبيرة؛ مما يعطي انطباعاً عاماً لدى المواطن المصري حول استقرار القوة الشرائية في مختلف القطاعات سواء السلعية أو النقدية، وتعد هذه الحيوية في التداول مؤشراً على كفاءة المراكز المالية في توفير الفئات النقدية المطلوبة لكافة الأغراض القانونية المسموح بها عبر القنوات الرسمية.

تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليومية

المستثمرون والمدخرون يضعون دائماً أرقام البنك المركزي المصري والبنوك التجارية نصب أعينهم عند اتخاذ قرارات مالية كبرى تتعلق باستيراد المعدات أو توجيه المدخرات الشخصية؛ ولذلك نجد اهتماماً بالغاً برصد الأرقام الرسمية فور صدورها لضمان الشفافية، وفي الجدول التالي نوضح جملة من أسعار البيع النهائية لأهم العملات المتداولة وفق أحدث التقارير المصرفية:

ومع ملاحظة تقلبات مفاجئة في قيمة جرام الذهب داخل أسواق الإمارات اليوم يزداد الحرص في مصر على متابعة حركة النقد الأجنبي لتفادي أي ارتباك في التسعير المحلي؛ حيث تستمر المؤسسات المصرفية في تقديم خدمات التحويل وتدبير العملة الصعبة للمستوردين والأفراد بناءً على هذه القيم المعلنة، فالمراقبون والخبراء يحللون بدقة أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية لرصد أي تحولات محتملة في ساعات التداول المقبلة؛ بهدف تأمين المعاملات المالية وحماية استقرار الجنيه المصري أمام العملات العالمية، حيث تظل الرقابة الصارمة من البنك المركزي هي الضمانة الأساسية لاستقرار المنظومة النقدية ومنع ظهور أي فجوات سعرية تؤثر على حركة التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية.