«محاكمة مثيرة».. منشد حزب الله اللبناني يواجه اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية

كشف تحقيق أمني لبناني حديث عن قضية مثيرة للجدل، حيث تم اتهام منشد تابع لحزب الله اللبناني بالتخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي، مما ساهم في عمليات اغتيال استهدفت قيادات بارزة في الحزب، وورد أن العامل المادي كان دافعاً رئيسياً له للتعاون مع الموساد، حيث تلقى مبلغاً يقارب 23 ألف دولار مقابل معلومات أمنية شديدة الحساسية تم استخدامها في تلك العمليات؛ الأمر الذي يعكس أبعاداً خطيرة على الأمن الداخلي للبنان.

التخابر مع الموساد وارتباط منشد حزب الله بالمعلومات الأمنية الحساسة

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام اللبنانية، فإن النيابة العامة أظهرت تورط المتهم محمد هادي صالح في تقديم معلومات دقيقة حول تحركات قيادات حزب الله، بما في ذلك وسائل تنقلهم، الأمر الذي مهد الطريق لاغتيالها، المصادر أكدت أن إحدى أبرز المحادثات بين المتهم والموساد ركزت على نوع الدراجات النارية التي يستخدمها الحزب؛ مما يشير إلى مخطط لتفخيخ تلك المركبات وتفجيرها وفق الحاجة، وتبرز تلك الحادثة كسابقة خطيرة قد تعيد أساليب قديمة مثل عمليات البيجر إلى الساحة اللبنانية.

الأبعاد المالية ودورها في تجنيد المتهم من قبل الموساد

التحقيقات الأمنية أظهرت أن محمد هادي صالح، الذي بدأ حياته في التداول الإلكتروني عبر الفوركس، واجه خسائر مالية ضخمة، وهو ما دفعه إلى البحث عن مصدر دخل جديد، حيث استغل الموساد هذا الوضع ليقوم بجنده أثناء وجوده في العراق، ويعتقد أن العميل اعتمد على وسائل تقنية مثل “البريد الميت” لتلقي الأموال، وهي آلية شائعة عند الأجهزة الاستخباراتية لتجنب الكشف والملاحقة، الأمر الذي يعكس احترافية الموساد في استدراج واستغلال الأفراد الذين يعانون من ضغوط اقتصادية.

الموساد وأساليب التجسس الجديدة في لبنان

تستمر الأجهزة الأمنية اللبنانية في تعقب خيوط شبكة التجسس، حيث تم الكشف عن شريك آخر لا يزال هارباً في منطقة أربيل، الأمر الذي يعزز فرضية وجود شبكة موسعة تهدف إلى اختراق الداخل اللبناني واستهداف القيادات بشكل دقيق، التحليلات الأمنية تشير إلى أن الكيان الصهيوني، ومن خلال الموساد، يُعيد تشكيل هجماته اعتماداً على تقنيات وأساليب مبتكرة تستهدف استغلال نقاط الضعف الداخلية، مثل الأزمات الاقتصادية، لبناء شبكات تجسس فاعلة، مما يجعل السلطات اللبنانية أمام تحدٍّ جديد يفرض تعزيز الجوانب الأمنية.

إن الكشف عن هذه القضية يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية على الأنشطة التي تُستغل من قبل جهات معادية، خاصة في ظل الأزمات المالية التي تجعل الأفراد عرضة للاستغلال بسهولة، وما يزيد من خطورة هذه الحادثة هو استخدامها لأساليب جديدة وغير تقليدية للوصول إلى القيادات المستهدفة، لتبقى التحديات قائمة أمام السلطات في كشف شبكات التخابر وتحصين الداخل اللبناني من الاختراق الأمني.