«زيادة الاستثمارات».. وزيرة التخطيط: نستهدف 3.5 تريليون جنيه لتحفيز الاقتصاد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق خطة تنموية طموحة تستهدف النهوض بالاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس الشيوخ، حيث استعرضت مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشيرةً إلى زيادة الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة.

زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه

أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية لعام 2025/2026 تستهدف زيادة إجمالي الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، وهي قفزة كبيرة مقارنة بما هو متوقع لعام 2024/2025 البالغ 2.6 تريليون جنيه. كما سيستمر معدل الاستثمار بالصعود ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال محليًا ودوليًا. هذه القفزة تعكس الدعم الحكومي للمشروعات الكبرى وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

تعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 4.5%

أكدت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي 2025/2026 يبلغ 4.5%، بما يعكس تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمات العالمية المستمرة. بينت أن النمو الاقتصادي ناتج عن توزيع متوازن بين الاستهلاك النهائي بنسبة 27%، والاستثمار بنسبة 37%، وصافي الصادرات بنسبة 36%. وشددت على التزام الحكومة بمتابعة التطورات الدولية والتحديات الجيوسياسية لضمان استمرارية هذا النمو وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

دعم القطاع الخاص والاستثمارات الخضراء

ركزت الخطة أيضًا على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 1.94 تريليون جنيه، أي ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% من الاستثمارات العامة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة للالتزام بمبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، مع تسريع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية. كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتخصيص 25 مليار جنيه لتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب التركيز على زيادة المشروعات الخضراء لتصل نسبتها إلى 55% من إجمالي الاستثمارات الحكومية تحت مظلة “دليل معايير الاستدامة البيئية”.

وشددت الوزيرة على الالتزام بسقف الإنفاق العام الذي سيبلغ 1.16 تريليون جنيه في 2025/2026 بهدف ترشيد استخدام الموارد وضمان كفاءة الإنفاق. كما تمنح الدولة اهتمامًا بالتنمية المحلية والاستثمارات الجغرافية بغرض تقليل التفاوت التنموي بين المحافظات، لا سيما في محافظات الصعيد التي ستستحوذ على 35% من إجمالي الاستثمارات.

ختامًا، تؤكد هذه الخطة على ضرورة تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية والبيئية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي واعد بالاستثمارات.