بيراميدز يتجه للمحكمة الرياضية لتقديم شكوى رسمية خلال 48 ساعة

يستعد نادي بيراميدز لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، وذلك عقب قرار نهائي أصدرته لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة المتعلقة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أثار قرار اللجنة تساؤلات كثيرة حول معالجة الاتحاد لقضية الانسحاب وما يترتب عليها من قرارات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل المنافسة بالدوري المصري.

تفاصيل أزمة مباراة القمة وتأثيرها على مسار الدوري

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أحداثاً مثيرة للجدل، حيث صدر قرار من لجنة الاستئناف باعتبار الأهلي خاسراً المباراة فقط، دون خصم نقاط إضافية نتيجة الانسحاب، وهو ما أثار اعتراض ناديي بيراميدز والزمالك، لأن هذا القرار جاء خلافاً لما تنص عليه لوائح المسابقات التي توضح بأن الانسحاب يحمل عقوبات أشد، بما في ذلك خصم النقاط من الفرق المخالفة، وأثار القرار جدلاً في الشارع الرياضي المصري حول مدى تطبيق العدالة في هذا السياق، مما دفع بيراميدز للتحرك قضائياً لحفظ حقوقه.

نادي بيراميدز يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية

قرر نادي بيراميدز أن يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للمطالبة بإعادة النظر في القرارات والتأكد من تطبيق اللوائح على الجميع بعدالة، حيث بدأ النادي خلال الساعات الماضية بتجهيز ملفات قانونية تحتوي على شكواهم والأدلة التي تدعم موقفهم، وتشمل هذه الأدلة تصريحات تلفزيونية أدلى بها طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، والتي أشار فيها بوضوح إلى بنود لائحة الانسحاب وما ترتب عليها، وفي حال قبول الشكوى من المحكمة الرياضية، فمن المحتمل أن تحدث تغييرات مؤثرة على نتائج الدوري الحالي.

ردود الأفعال وانتظار القرارات النهائية

لم تكن خطوة نادي بيراميدز مفاجئة للكثيرين، خاصة بعد أن أظهرت أندية أخرى مثل الزمالك رغبتها أيضاً في إعادة النظر في قرارات لجنة الاستئناف، إذ يعتبر البعض أن التساهل مع قضية الانسحاب يقلل من مصداقية المسابقات المحلية، وينتظر الشارع الرياضي المصري قرارات المحكمة الرياضية الدولية التي تحمل في طياتها احتمالاً لتغييرات جوهرية على مجريات الدوري، خاصة مع دخول الموسم مرحلة المنافسة الحاسمة بين الأندية الكبرى، ويشير المحللون الرياضيون إلى أن هذه القضية قد تصبح درساً مهماً في تطوير نظام اللوائح المحلية مستقبلاً.

تعد أزمة مباراة القمة مثالاً واضحاً على التحديات التي تواجه الاتحادات الرياضية في مصر فيما يخص تطبيق العدالة والمساواة بين الأندية؛ لذلك تعتبر تلك القضية فرصة حقيقية لإعادة تقييم نظام اللوائح وتعزيز الشفافية والنزاهة في المنافسات الرياضية.