سعر الأنبوبة ينخفض رسميًا – تعرف على السعر الجديد بتاريخ 18/5/2025

تشهد أسعار أنابيب الغاز البوتاجاز في مصر تغيرات مستمرة، تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية. إذ يعتمد عدد كبير من الأسر المصرية والمحال التجارية والمصانع على هذه الأسطوانات لتوفير الطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية. وفي تحديث جديد أصدرته الجهات المختصة، تم الإعلان عن تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز بشكل رسمي، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطن وأهداف الدولة الاقتصادية.

سعر الأنبوبة الجديد

بحسب إعلان جديد صادر عن الجهات الحكومية، طرأت تغييرات رسمية على أسعار أنابيب البوتاجاز، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

• أسطوانة الغاز المنزلية: يبلغ سعرها الحالي 200 جنيه مصري، مما يجعلها خيارًا ميسرًا لكافة العائلات المصرية التي تعتمد على الغاز في الطهي والتدفئة.
• أسطوانة الغاز التجارية: تم تحديد سعرها عند 300 جنيه مصري، وهي تُستخدم على نطاق واسع في المحال التجارية والمطاعم.
• أسطوانة الغاز الصناعية: يتم بيعها حاليًا مقابل 1200 جنيه، وتعد الخيار الأساسي للمنشآت الكبيرة مثل المصانع وورش العمل.

وتأتي هذه الأسعار ضمن إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة سوق الطاقة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية دون الإضرار بموازنات المواطنين.

العوامل المؤثرة على أسعار أنابيب البوتاجاز

تُحدد أسعار أنابيب البوتاجاز بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر على التكاليف النهائية للإنتاج والتوزيع، ومن أبرز هذه العوامل:

1. الارتفاع العالمي في أسعار النفط، والذي يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد الغاز أو إنتاجه محليًا.
2. تكاليف النقل المرتفعة نتيجة الزيادات المحلية في أسعار الوقود، والتي تنعكس على سعر التوزيع النهائي.
3. تراجع قيمة العملة المحلية، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد للمواد الأولية المرتبطة بإنتاج الغاز.
4. التوجه الحكومي نحو خفض الدعم المقدم لأسطوانة الغاز ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي.

كل هذه العوامل تسهم بشكل متكامل في تحديد التسعير بما يوازن بين مصلحة المواطنين ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.

توجهات الدولة المستقبلية نحو سوق الطاقة

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن في سوق الطاقة بوسائل مبتكرة ومناسبة لجميع الشرائح. ومن ضمن الخطط المستقبلية المطروحة:

• الرقمنة وتطوير نظم توزيع أسطوانات الغاز لضمان الكفاءة وسرعة وصولها للمستهلك.
• التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل مستدام ومريح يمكن أن يخفّض الاعتماد على الأسطوانات التقليدية.
• زيادة الاستثمار في منشآت إنتاج الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليص التكاليف المرتفعة المرتبطة بذلك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة، تكفل أسعارًا عادلة مع استمرار توفير الموارد دون اعتمادية مفرطة على العوامل الخارجية. لذا، فإن القرارات الحالية تعكس خطوة في هذا الإطار الشامل لضمان جودة حياة أفضل للمواطنين.