«مفاجأة كبرى» البنك المركزي: خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم؟

يترقب المصريون من أفراد ومستثمرين نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المزمع عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط قلق كبير بشأن قرارات أسعار الفائدة القادمة، التي تلعب دورًا محوريًا في حركة الاقتصاد المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراض، الادخار، وتوجهات الأسواق التجارية، نظراً لتأثيرها العميق على نشاط الاقتصاد بشكل عام واستقرار أسعار السلع والخدمات.

توقيت اجتماع البنك المركزي توقيت ذو أهمية كبيرة

يأتي قرار البنك المركزي في وقت حساس تواجه فيه البلاد ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث كشفت أحدث البيانات عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقارنة بـ9.4% في شهر مارس السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.2% بعدما كان 0.9% فقط، ما يعكس زيادة ملحوظة في الضغوط السعرية التي يواجهها المواطنون، هذه التطورات تضع البنك المركزي أمام اختبارات دقيقة لاتخاذ قرارات تتكيف مع تحديات السوق دون التسبب في تفاقم الأعباء الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى التأثيرات المستمرة للتقلبات الدولية والمحلية.

توقعات متباينة بشأن أسعار الفائدة في مصر

تباينت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول ما قد يسفر عنه الاجتماع المرتقب، حيث تشير توقعات بعض الخبراء إلى إمكانية أن يتجه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، مستندين إلى بوادر تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية وهدوء نسبي في التضخم العام، وفي المقابل يرى آخرون أن البنك قد يفضل الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية، أو إجراء تخفيض محدود، تجنبًا لأي صدمات قد تؤثر على استقرار السوق الاقتصادية المحلية، خاصة في ظل استمرار اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات أسعار الفائدة

يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار مجموعة من المعايير المؤثرة عند اتخاذ قراراته بشأن معدلات الفائدة، ومن بين هذه العوامل:

• معدلات التضخم المرتفعة، حيث من المتوقع أن تؤثر الزيادة المستمرة في الأسعار على سياسة البنك المركزي، مما قد يدفعه إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لضبط الأسواق.
• الظروف الدولية المضطربة، حيث تفرض الأزمات الاقتصادية العالمية أهمية الحذر قبل اتخاذ أي قرار قد يزيد من تقلبات الاقتصاد المحلي.
• تحركات سعر الصرف، إذ تُعد استدامة استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية عاملاً رئيسيًا في رسم السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق مستهدفاته التضخمية التي تبلغ 12% بنهاية عام 2025، مع مراعاة تعزيز استقرار الاقتصاد وإتاحة الفرص للنمو المستدام، الأمر الذي يجعل هذه القرارات على درجة كبيرة من الدقة والتأثير.

في النهاية، يظل تأثير قرارات البنك المركزي واضحاً على كافة شرائح المجتمع، بداية من تمويل الشركات مروراً بالمستهلكين وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، ولهذا يناقش الاجتماع المقبل أهمية اتخاذ خطوات تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين واستقرار العملة وأسواق المال في مصر مع مراعاة أثر التضخم على الفئات الأكثر هشاشة.