«لأول مرة».. سعر الديزل في السعودية يصل مستوى قياسي وأرامكو تكشف التفاصيل!

يحظى سعر الديزل في السعودية بأهمية كبيرة لدى مختلف الفئات نظرا لدوره الحيوي في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة والزراعة، ومع التحديثات الجديدة التي طرأت على أسعار الوقود لعام 2025، باتت التغيرات السعريّة محور اهتمام المواطنين والشركات، إذ يعكس سعر الديزل التغيرات الاقتصادية وخطط الدولة لتحسين استدامة الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات المختلفة.

سعر الديزل في السعودية 2025

شهد سعر الديزل في السعودية ارتفاعا كبيرًا لعام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ سعره الحالي 1.66 ريال لكل لتر، مما يمثل زيادة بنسبة 44% عن سعره في عام 2024 الذي كان مقدرًا بـ 1.15 ريال، وتعكس هذه الزيادة الكبرى توجه السعودية نحو تحسين كفاءة قطاع الطاقة وضمان التوافق مع الأسعار العالمية المتغيرة، إلى جانب دعم التحولات الاقتصادية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتطبيق آلية المراجعة الدورية.
إلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار أنواع وقود أخرى بوتيرة أقل مقارنة بالديزل، حيث زاد سعر بنزين 91 بنسبة 5.8% ليصل إلى 2.18 ريال لكل لتر، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 2.33 ريال بزيادة قدرها 5.4%، أما الكيروسين فسجل زيادة طفيفة بنسبة 3.9% ليبلغ 1.33 ريال، مما يؤكد توجه المملكة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد.

أسباب ارتفاع سعر الديزل

الزيادة الكبيرة في سعر الديزل تعود لعدة عوامل، أبرزها التغيرات العالمية التي تؤثر على السوق المحلية حيث تسعى السعودية إلى ضمان الانسجام مع أسعار الطاقة العالمية، كما يأتي ارتفاع السعر ضمن جهود المملكة لتعزيز استدامة القطاعات المرتبطة بالطاقة والحد من الفاقد في الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك تسهم هذه الزيادة في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمكين التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم رؤية 2030.
ومن الأسباب الأخرى رفع كفاءة استخدام الوقود داخل القطاعات المختلفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الأنواع التقليدية وتعزيز الابتكار في استخدام تقنيات إطلاق الطاقة النظيفة، فضلاً عن أن هذه السياسات تعد جزءًا من استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

القطاعات المتأثرة بارتفاع سعر الديزل

يشكل الارتفاع في سعر الديزل تحديًا مباشرًا أمام القطاعات التي تعتمد عليه بشكل أساسي، مثل قطاع النقل الذي قد يشهد زيادة في تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20% مع احتمال رفع أسعار الشحن والخدمات اللوجستية، كما أن القطاع الصناعي بدوره سيتأثر بارتفاع نفقات الوقود ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يحفز الشركات على استخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة.
وفي القطاع الزراعي، سيؤدي هذا التغير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية على المزارعين الذين يعتمدون على الديزل لتشغيل المعدات، مما يدفعهم لاعتماد تقنيات زراعية حديثة كأنظمة الري المتطورة، كما يتوقع تقديم الدولة لدعم جزئي للمزارعين والقطاعات الأخرى لتخفيف الأثر.

يعد التفاعل مع الأسعار الجديدة أمرًا حيويًا لضمان التكيف معها من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالتوجه نحو المركبات الموفرّة للطاقة وإجراء صيانة دورية للأجهزة والمركبات، فضلاً عن استغلال برامج الدعم المتوفرة لتقليل الآثار المالية على الأفراد والشركات.