قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعدما ارتكب جريمة قتل غادرة في حق أحد الشباب مستخدمًا سلاحًا أبيضًا؛ وقد حدثت الجريمة في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب خلافات سابقة بينه وبين عائلة المجني عليه، وقد حددت جلسة النطق بالحكم في نهاية شهر يونيو.
إحالة أوراق قاتل شبرا الخيمة للمفتي
بدأت القضية في الرابع من أكتوبر لعام 2024، حيث تم القبض على المتهم “محمد ر س م”، البالغ من العمر 19 عامًا، وتوجيه الاتهام إليه بقتل الشاب “محمد محمود علي محمد” مع سبق الإصرار والترصد، وقد تم إعداد سلاح أبيض (مطواه) خصيصًا لتنفيذ الجريمة، حيث تربص المجني عليه في نقطة معينة بالطريق العام، واستهدفه بطعنتين قاتلتين في الرقبة بعد أن أصابه بجرح في ذراعه؛ وقد أكد التقرير الطبي الشرعي وشهادة الشهود الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه.
شهود العيان، ومنهم “علي أحمد صبره محمد”، البالغ من العمر 23 عامًا، رووا أن الجاني باغت الضحية أثناء وقوفه بالشارع، وقام بمهاجمته بطريقة غادرة؛ وحاول المارة التدخل، إلا أن المتهم تمكن من ارتكاب جريمته وفر هاربًا من المكان. هذه الجريمة الغادرة أثارت استياء المنطقة، مما دعا القضاء إلى السير بحزم في الإجراءات القانونية وإصدار حكم الإحالة إلى المفتي.
السجن المؤبد والغرامة الضخمة في قضية المخدرات بالقليوبية
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه في قضية أخرى تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بالقليوبية، المتهم “محمد م م ش ر”، البالغ من العمر 22 عامًا، تم القبض عليه ومعه مجموعة متنوعة من المواد المخدرة مثل الهيروين والحشيش وميثامفيتامين، وكان بحوزته مسدس وذخيرة غير مرخصين.
تفاصيل الجريمة بدأت في فبراير 2024 بمركز القناطر الخيرية، حيث تبين أن المتهم كان يروج للمخدرات بأسلوب ممنهج في المنطقة، وتم القبض عليه متلبسًا بحيازة المواد المخدرة والسلاح؛ وأوضح التقرير أن المتهم خالف القوانين بشدة، مما دفع المحكمة لردع هذا النوع من الجرائم بحكم قاسٍ.
العدالة تطبق بحزم في القضايا الجنائية
تعتبر هاتان القضيتان نموذجًا واضحًا على تطبيق العدالة في التصدي للجرائم الجنائية بشكل صارم، حيث تعكس إجراءات القضاء المصري التزامه بتنفيذ القوانين من أجل حماية المجتمع وتعزيز الأمان؛ فالقضايا التي تتضمن القتل أو المخدرات تمثل خطرًا كبيرًا على الأفراد وسلامتهم، ولهذا تأتي الأحكام الرادعة بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
توضح هذه الأحكام أهمية الالتزام بالقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان مكافحة الجرائم، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بدور القضاء في حفظ حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من انتشار الفوضى.
